وقعت وزارة التنمية المحلية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مذكرة تفاهم، لتنفيذ مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات - الممول من الوكالة الأمريكية، بحضور وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، ووزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الهدف من مذكرة التفاهم هو خلق آفاق عملية عَلِي أرض الواقع لتعزيز التعاون بين الوزارة والمشروع لاستكمال نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وزيادة كفاءة سوق العمل وتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي للمشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية والدعم في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وخلق فرص عمل محلية مستدامة بمحافظتين جديدتين إلى جانب استكمال بعض الأنشطة في محافظة بني سويف.

وأضاف أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بصياغة استراتيجيات التنمية الاقتصادية لمحافظات الفيوم وسوهاج والمنيا والإسماعيلية، كما تم إعداد استراتيجيات للتنمية الاقتصادية المحلية للقطاعات الاقتصادية التي تتميز بها محافظة بني سويف، مشيراً إلى سعي الوزارة لتعميم تطبيق برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية في العديد من المحافظات في ظل برنامج التنمية الاقتصادية الشاملة والذي أطلقته الحكومة المصرية لخلق بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتحديد احتياجات المحافظات وتصنيفها طبقاً للأولويات والاستخدام الأمثل للفرص والإمكانيات التي تتميز بها كل محافظة ومشاركة القطاع الخاص في خلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية.

وقال شعراوي إنه مع نجاح تطبيق برنامج التنمية الاقتصادية المحلية بمحافظة بني سويف، بالتعاون المثمر والبناء بين وزارة التنمية المحلية ومشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات - الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية - من خلال بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين بشأن تعزيز التعاون والشراكة من أجل تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية المحلية بهدف دعم الإنتاجية والتوظيف.

وأشاد شعراوي بالتعاون المثمر والبناء والدائم مع وزارة التعاون الدولي فيما يخص أنشطة وزارة التنمية المحلية لتحقيق التنمية الاقتصادية بكافة محافظات الجمهورية، معربا عن سعادته لاقتراب نهو الاستراتيجية المتكاملة للتنمية لمحافظة بني سويف، وآملا في امتداد تنفيذ الاستراتيجيات التنموية المتكاملة بباقي المحافظات.

كما أشاد شعراوي بالتعاون بين الحكومة المصرية و الـUSAID مما يدل على أن مصر لديها استراتيجية واضحة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية، موضحاً أنه تم استعراض مشروع قوى عاملة مصر لتوفير فرص عمل للشباب وقد لاقت استحساناً كبيراً جداً من الحكومة المصرية حيث إنه يساعد في توطين أهداف التنمية المستدامة والهدف الاقتصادي للمعونة الأمريكية لتطوير مستوى العمالة في محافظة بني سويف.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى الاهتمام التي توليه الحكومة بالتنمية الاقتصادية المحلية حيث إن الحكومة تضع استراتيجية واضحة لإشراك القطاع الخاص، ومن نتائج العمل المشترك مع الشركاء الدوليين ووزارة التعاون الدولي المساعدة في انخفاض نسب البطالة محافظات الصعيد وانخفاض الهجرة من الصعيد للوجه البحري وهو خير دليل على نجاح تجربة الحكومة ونجاح الأنشطة التي تتم فيها.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أهمية العلاقات المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي يتم توقيعها مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تحفز جهود الدولة التنموية في مجالات التعليم، والتعليم العالي، والعلوم والتكنولوجيا، والزراعة، والصحة، والحوكمة الاقتصادية، والتجارة والاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتكامل مع الجهود الوطنية المبذولة في مختلف مجالات التنمية، لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، الأول من نوعه بقارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل على اتخاذ إجراءات وتدابير مؤسسية لتمكين المرأة، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة، حيث تسعى وزارة التعاون الدولي للاتفاق على شراكة جديدة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في إطار تحقيق أهداف محفز سد الفجوة بين الجنسين وتحسين بيئة عمل المرأة في القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي للسيدات.

ونوهت المشاط بأن الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تنعكس أيضًا على تحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره في مختلف المشروعات، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، وتعزيز الأعمال التجارية.

وأعلنت "المشاط"، عن توقيع 7 اتفاقيات منح في نوفمبر الجاري، مع الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بقيمة 125 مليون دولار، في إطار برنامج العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، بما يعزز جهود التعاون الإنمائي، لدعم تنفيذ رؤية الدولة التنموية في مختلف المجالات.

بدورها، قالت ليزلي ريد رئيس هيئة المعونة الأمريكية في مصر إن الوكالة تسعى لتعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة من خلال الشراكات في مجالات متعددة لتتوافق تلك الاتفاقيات مع حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية، وخطة التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، كما تتوافق مع إتاحة فرص العمل والنمو المتحقق من خلال القطاع الخاص.

وأعربت ليزلي ريـد، عن سعادتها لحضور توقيع هذه المذكرة لدعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال تشكل مجالس شراكة اقتصادية بمحافظتين جديدتين لتحديد الإمكانيات والاحتياجات الاقتصادية لهاتين المحافظتين لرفع كفاءة سوق العمل، وذلك استكمالا لنجاح الشراكة بين المعونة ووزارة التنمية المحلية في إنشاء مجالس شراكة اقتصادية في محافظة بني سويف.

وأضافت أن توقيع هذه الاتفاقية بمثابة خطوة جديدة في مسيرة التنمية حيث نقوم بتشكيل مجالس شراكة اقتصادية بمحافظتين جديدتين للوصول إلى زيادة كفاءة سوق العمل، ونسعى دوما وراء تحقيق الأثر التنموي على المواطنين وخاصة الشباب وربط مهاراتهم بسوق العمل على الصعيد المحلى والقومي.

كما أعربت ليزلي عن سعادتها أن يكون هناك وزيران يشهدان بدء النشاط لمشروع قوى عاملة مصر والممول من الوكالة الأمريكية ويقودان مسيرة التنمية في مصر.

كما عبر جوزيف غانم مدير عام مشروع قوى عاملة مصر عن سعادته بالتعاون الدائم مع وزارة التنمية المحلية من قبل وتطلعه للعمل لسنين جديدة حيث أكد أنه سيتم حصد نجاحات عديدة أكبر في المستقبل.

وقد أكد الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج تنمية الصعيد أن هذه الفترة شهدت عددا كبيرا من المشروعات التنموية للوزارة مع الشركاء في التنمية ومنها الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والـGIZ وجهات أخرى إلى جانب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وهذا الانفتاح من قبل الوزارة مع شركاء التنمية هو تطور عظيم في شتى المجالات.