قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، بمعاقبة المتهمين بخطف طفل داخل مستشفى أبو الريش، في القضية المعروفة إعلاميا بـ "طفل أبو الريش"، بالسجن المشدد 15 سنة لكلا من المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار على عرفان عبد الوهاب، وعضوية المستشارين أسامة محمد علي وخالد عبد الرحمن سالم، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وأسندت النيابة للمتهمة "ا.ح" تهمة خطف الطفل المجني عليه بالتحيّل، بأن تقابلت مع والدته بمستشفى أبو الريش مدعية أنها طبيبة بالمستشفى، وطلبت منها إنهاء إجراءات دخوله المستشفى ، وأخذت منها صغيرها مدعية زوراً توقيع الكشف الطبي عليه، وانصرفت خارج به خارج المستشفى قاصدة من ذلك إبعاده عنها وعن أعين الرقباء على النحو المبين بالتحقيقات.

كما تداخلت المتهمة في وظيفة عمومية " طبيبة بشرية بمستشفى أبو الريش للأطفال"، من غير أن يكون لها الصفة الرسمية من الحكومة، بأن ادعت لوالدة المجني عليه أنها طبيبة بالمستشفى، وأخذت صغيرها بحجة توقيع الكشف الطبي عليه بالمستشفى على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت النيابة للمتهم الثاني "ي.ا" تهمة الاشتراك مع المتهمة الأولي  بطريقي الاتفاق  والمساعدة على خطف الطفل المجني عليه بالتحيّل، بأن اتفق معها على خطف أي طفل من المترددين على المستشفى بغية تسعها ارتكابها للجرم المتفق عليه بينهما، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبيت بالتحقيقات.

كما اشترك مع المتهمة الأولى بطريقي الاتفاق والمساعدة على التداخل في وظيفة عمومية، بأن اتفق معها على الادعاء أنها طبيبة بمستشفى أبو الريش للأطفال كذباً، وساعدها بأن أمدها بالمعطف الطبي المضبوط بغية ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام الأول، فوقعت الجريمة بناءً على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.