أكد أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ النائب فرج فتحي، أن تولي مصر رئاسة الكوميسا في هذا التوقيت يعزز الدور الاستراتيجي الذي تلعبه مصر في قيادة إفريقيا، كما أنه يساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها القارة.

وقال أمين سر اللجنة -في تصريح صحفي اليوم الأربعاء- إن مصر وهي في خضم معركة البناء والتطوير الشامل الذي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا تتخلي عن دورها التاريخي والاستراتيجي في إفريقيا والمنطقة العربية دعمًا لأشقائها.

وأضاف أن أهمية رئاسة مصر لتجمع الكوميسا ترجع إلى أن دول الكوميسا أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر إقليميًا وعالميًا، وتتميز بأن لديها إمكانات هائلة للاندماج في الاقتصاد العالمي، كما تتميز باتساع حجم السوق الاستهلاكية، وهو ما ينبئ عن اتساع الفرص التصديرية لمصر إلى تلك الدول، إذ يبلغ عدد السكان في دول الكوميسا باستثناء مصر نحو 495.3 مليون نسمة وهو ما يعادل نحو 36.9 ٪ من إجمالي حجم السكان في القارة الإفريقية.

وأشار إلى أن رئاسة مصر لهذا التجمع الاقتصادي العملاق سيزيد معدلات التبادل التجاري الحالية إلى ضعف مستوياتها الحالية، بالإضافة إلى أنها فرصة كبيرة لنقل الخبرات، حيث إن مصر استطاعت تحقيق نهضة اقتصادية كبيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادي ولديها شفافية تؤهلها لتصدير تجربة الإصلاح الاقتصادي وتنمية إفريقيا.

وبحسب دراسة نشرها مركز "فاروس" للاستشارات والدراسات الاستراتيجية، فإن متوسط معدل النمو الاقتصادي لتجمع "الكوميسا" بلغ نحو 5.6 % عام 2019، إلا أنه شهد تراجعا في 2020 بسبب تبعيات جائحة (كورونا).

وأوضحت الدراسة أن تجمع "الكوميسا" يعد أهم الشركاء التجاريين لمصر داخل القارة الأفريقية، حيث سجل حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا في 2020 نحو 3 مليارات دولار وهو مايعادل 60 % من حجم التبادل التجاري بين مصر والقارة الأفريقية بالكامل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن ترؤس مصر لقمة الكوميسا هذه المرة يعني أن مصر استعادت مكانتها ودورها الإقليمي بقوة، ليس فقط لتشجيع التبادل التجارى بين دول إفريقيا ولكن أيضًا للعمل على عملية تنمية الدول الإفريقية والاقتصاد الإفريقي من خلال مشروعات مصرية إفريقية مشتركة.

وأشار إلى انسياب حركة تجارة السلع والخدمات خاصة في ظل ارتفاع مستوى تحرير التعريفة الجمركية بين الدول الإفريقية، حيث يتضمن إزالة الرسوم الجمركية لـ90% من الخطوط التعريفية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية نظراً لسهولة نفاذ منتجات تلك الاستثمارات إلى أسواق المنطقة، وتحسين سلاسل القيمة المضافة بين دول القارة فى ظل اعتماد قاعدة التراكم فى المنشأ، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية حيث يتيح النفاذ لأسواق 37 دولة إفريقية إضافية خاصة مع دول غرب إفريقيا.