قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأربعاء،  بالحبس لمحامى حر بمدينة المنصورة لمدة سنتين فى قضيتين تم نظرهما أمام الدائرة، حيث قضى عليه بالحبس لمدة سنة بكل قضية منهما، وذلك لاتهامه بالاشتراك والاتفاق مع محاميين بالمنصورة، حكم على أحدهما بالحبس لمدة سنتين، ورفض استشكاله الذى تقدم به اليوم أمام المحكمة لإيقاف التنفيذ، وحكم على الأخير بالحبس لمدة عام مع الإيقاف.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أبو الفتوح إبراهيم الحنطور، وعضوية المستشار حسام محمود حشيش ، والمستشار أنس أسامة العبد، وأمانة سر مسعد كمال الدين طة، وعصام محمد الدسوقي.

وتعود وقائع القضية إلى أنه فى غضون عام 2017 بدائرة قسم أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، عندما قدمت النيابة العامة المحامون الثلاثة "أحمد م أ" 41 سنة محامى حر، ومقيم بعزبة عقل بالمنصورة، و"أسامة س ر" 44 سنة محامى حر مقيم بالمنصورة، و"محمد م ع" 31 سنة، محامى حر مقيم بمركز السنبلاوين إلى محكمة جنايات المنصورة، لاتهام الأول بتحريك القضية رقم 11375 لسنة 2017 جنح قسم أول المنصورة ضد المجنى عليها "نسمة ص م" 32 سنة حاصلة على بكالوريوس علوم ومقيمة بمنطقة المجزر أول المنصورة، مستعملا فى ذلك إيصال أمانة ممهور باسمها نسب إليها زورا، وقام المتهمان الثانى والثالث بالمثول بجلسات تلك القضية بصفتهما وكيلين عنها دون علمها، وذلك على خلاف الحقيقة مما ترتب عليها صدور حكم نهائي عليها، وعقب ذلك فوجئت بتنفيذ الحكم الصادر ضدها بحبسها.

كما تحصلوا على مبلغ 300 ألف جنيه من شقيقها مقابل التنازل والتصالح فى القضية وإخلاء سبيلها، حيث أكد "محمد ص" 42 سنة أخصائي تكنولوجيا أول بمدرسة إعدادي "شقيق المجنى عليها" أنه تواصل مع المتهم الثانى، للوقوف على حقيقة الواقعة، فطلب منه التوقيع على إيصالى أمانة مقابل التصالح مع المجنى عليها فى القضية سالفة الذكر، وعقب خروج المجنى عليها الأولى شقيقته، توجه معها إلى مكتب المتهم الثانى، وقاما بدفع مبلغ 300 ألف جنيه مقابل ذلك التنازل، حيث تبين من التحقيقات قيام المتهم الثانى والثالث بالحضور عن المجنى عليها فى جميع درجات التقاضى والتقرير بالمعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية حتى أصبح الحكم نهائيا.

وأكد التقرير الفنى بقسم التزييف والتزوير أن المجنى عليها لم تحرر إيصال الأمانة محل القضية، وأن المتهم الثالث هو محرر العبارات كما أكدت تحريات الإدارة العامة للأموال العامة صحة أقوال المجنى عليها الأولى وشقيقها المجنى علية الثانى فقرر المستشار علاء السعدنى المحامى العام الأول لنيابات جنوب الدقهلية إحالة المتهمون الثلاثة إلى محكمة جنايات المنصورة بتهمة التزوير والحضور عن المجنى عليها والتقرير بالمعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافيه فى القضية محل الواقعة وكذلك إحالة المتهم الثانى للجنايات بتهمة الإكراه على التوقيع والحصول على مبلغ 300 ألف جنيه من المجنى عليها الأولى وشقيقها المجنى عليه.