حذر البنك الدولي اليوم الأربعاء، من أن العراق قد يشهد انخفاضاً بنسبة 20٪ في موارده المائية بحلول العام 2050، مع استمرار ظاهرة تغير المناخ، مشيراً إلى الانعكاسات السلبية خصوصاً على النمو والتوظيف.

ويمثل ملف المياه قضية رئيسية في هذا البلد الذي يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة والغني بالموارد النفطية لكنه يواجه أزمة كهرباء حادة تفاقمت بسبب موجات الجفاف الشديدة بشكل متزايد.

وتعليقاً على هذا، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه، "يوفر الاستثمار في ممارسات إدارة المياه المراعية للمناخ فرصة حقيقية لتحفيز النمو الاقتصادي الشامل والأخضر والتنمية بالعراق. وبدون اتخاذ إجراءات ملموسة، ستؤدي القيود التي يعاني منها قطاع المياه إلى خسائر كبيرة عبر قطاعات متعددة من الاقتصاد، وستؤثر على المزيد والمزيد من الفئات الأكثر احتياجاً من العراقيين".

وحذّر التقرير من أنه "بحلول العام 2050، سيؤدي ارتفاع درجة الحرارة درجة مئوية وانخفاض معدل المتساقطات بنسبة 10٪ إلى انخفاض بنسبة 20٪ في المياه العذبة المتاحة" في العراق.

وأضاف، أنه "في ظل هذه الظروف، لن تصل المياه إلى قرابة ثلث الأراضي المرويّة".

وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تصل إلى 4٪، أي ما يعادل 6.6 مليارات دولار، مقارنة بالعام 2016.

كذلك، "انخفض الطلب على العمالة غير الماهرة في الزراعة بنسبة 11.8٪ مقابل نسبة 5.4٪ من الطلب على الأنشطة غير الزراعية" وفق التقرير.

وأضاف التقرير، أن "ندرة المياه" بدأت تتسبب في "تهجير قسري محدود النطاق" خصوصاً في جنوب البلاد.

وفي بلد دمرت الحروب المتكررة بنيته التحتية، حيث تتباطأ عمليات إعادة الإعمار بعد الهجمات ضد تنظيم داعش، سيحتاج الأمر إلى 180 مليار دولار على مدى 20 عاماً لإنشاء بنية تحتية جديدة وسدود وتطوير مشاريع ري.

لكن في العام 2018، كانت ميزانية وزارة الموارد المائية أقل من 0.2٪ من الميزانية الإجمالية وبلغت 15 مليون دولار.

وأوضح التقرير "كانت الاستراتيجية قد لحظت أن الموازنة المطلوبة لتنفيذها في هذه المهلة الزمنية (من 20 عاماً) تقارب 180 مليار دولار أمريكي غير أن التمويل لم يتوفر وفق المخطط المرسوم كما هو متوقع بسبب انخفاض أسعار النفط والتأثيرات المالية الناجمة من الحرب التي شنها تنظيم داعش على العراق".

وأشار إلى أن "الوضع الحالي للبنية التحتية أدى إلى تملح يؤثر على 60٪ من الأراضي المزروعة، وانخفاض بنسبة تتراوح بين 30 و60٪ في مستوى المحاصيل".

لكن، هناك أمر إيجابي: مع انتعاش أسعار النفط العالمية، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العراقي من 2.6٪ عام 2021 إلى أكثر من 6٪ في 2022-2023.