أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن المحكمة الدولية العليا صدر عنها حكم في عام 2018، يؤكد على عدم دستورية أبدية العلاقة بين المالك والمستأجر، ومن حق المالك أن ينهي هذه العلاقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «اكسترا نيوز»، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص لغير غرض السكن، مثل المؤسسات الحكومية التي تؤجر أماكن أو الهيئات أو الأحزاب أو الشركات.

وأوضح أن إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تتجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، مضيفًا أن القانون حدد القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة القانونية السارية وتزاد سنويًا وبصفة دورية بنسبة 15 %.