أيدت محكمة النقض، حكم محكمة الجنايات بحق متهمى عناصر تنظيم انصار بيت المقدس، بدفع المتهمين مبلغ 198 مليون جنيه و700 ألف جنيه لوزارة الداخلية كتعويض مدني مؤقت عما لحقها من أضرار مادية من الأموال المتحفظ عليها من قبل لجنة التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وأيدت المحكمة النقض الإعدام إلى 22 متهما .

يذكر أن محكمة الجنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 2 مارس 2020، بمعاقبة هشام عشماوي، المنفذ بحقهم حكم الإعدام في قضية أخرى، والفلسطينيين الهاربين أيمن نوفل ورائد العطار، القياديين بحركة حماس و34 آخرين، بالإعدام شنقًا، وبالسجن المؤبد لـ 61 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ15 آخرين، و10 سنوات لـ21 متهمًا، ومعاقبة 50 متهمًا بالسجن لمدة 5 سنوات.

وقال المستشار حسن فريد قبل النطق بالحكم، إن القضية ضمت ۲۰۸ متهمين منهم 46 هاربًا ۲۲ متوفيًا، و140 حضوريًا، وتداولت أمام المحكمة ۱۲۱ جلسة، مؤكدًا أن عدد شهود الإثبات في القضية ۸۳۰ شاهدًا، واستمعت المحكمة إلى 310 شهود إثبات، كما استمعت المحكمة إلى شهود النفي الذين أحضرهم الدفاع وعددهم ٣٣ شاهدًا.

وأضاف أن المحكمة قدمت العون الطبي بعرض معظم المتهمين على مستشفى السجن وعلى الأطباء المتخصصة لتلقي العلاج اللازم وإجراء العمليات الجراحية بمستشفيات خاصة بناء على طلب الدفاع.

وكانت النيابة العامة أسندت للمتهمين تهم ارتكاب جرائم تأسيس وتولي القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس.