أكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة أن قضية القضاء على العنف ضد المرأة قضية مهمة للغاية ولها تأثير قوى ومباشر على تحقيق التقدم والتنمية المستدامة بدولنا الإفريقية ،قائلة "لا يمكن تحقيق التقدم لأي مجتمع يعاني نصفه من العنف والتمييز".

جاء ذلك خلال مشاركتها بكلمة مسجلة فى فعاليات المؤتمر رفيع المستوى حول " القضاء على العنف ضد المرأة والفتيات فى إفريقيا" والذي عقد فى كينشاسا عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأعربت رئيسة المجلس عن سعادتها في أن يتزامن المؤتمر مع بدء حملة الـ١٦ يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، تلك الحملة العالمية التى تستهدف رفع الوعى المجتمعى بالقضية، وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة والفتاة.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية تعيش حالياً عصرها الذهبي بفضل الإرادة السياسية الداعمة والمساندة لقضاياها، فقد حققت مصر طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني والاقليمى والدولي.

وأوضحت أن الدستور المصري لعام 2014 اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي عام 2017 "عاماً للمرأةِ المصريةِ" الأمر الذى يعد سابقة تاريخية .

وقالت إن مصر الدولة الأولى في العالم التي أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يوافق أهداف التنمية المستدامة ، حيث أقرها رئيس الجمهورية في عام 2017 كخارطة طريق للحكومة لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي على أربعة محاور هي التمكين السياسي و الاقتصادي ، و الاجتماعي ، والحماية ، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.

واضافت أنه تم إنشاء "مرصد المرأة المصرية" كمرصد مستقل لضمان متابعة تنفيذ الاستراتيجية.

واستعرضت رئيسة المجلس التقدم الذى أحرزته مصر فى ملف مناهضة العنف ضد المرأة ، موضحة أن نص المادة 11 من الدستور ينص على أن " تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف"، مؤكدة أن تبني الدولة المصرية لهذا النص الدستوري خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية.

وأوضحت أنه من بين اختصاصات المجلس القومي للمراة تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة، ونشر ثقافة حمايتها، وتمكينها.

وأضافت رئيسة المجلس أن النصوص الدستورية تم ترجمتها فى العديد من الخطط والاستراتيجيات الوطنية، حيث تضمنت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 محوراً خاصاً للحماية من أشكال العنف والتمييز ضد المرأة، كما تبنت الحكومة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة ،وصدرت استراتيجيات وطنية لمكافحة كل من تشويه الاعضاء التناسلية للاناث، والقضاء علي الزواج المبكر ومكافحة الاتجار بالبشر .

وأشارت إلى إطلاق مصر مؤخرا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وللمرأة محور أساسي فيها يتسق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وقالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس إن الحماية القانونية للمرأة ظهرت عبر إقرار حزمة من القوانين والتعديلات التشريعية، حيث تم تجريم الحرمان من الميراث وتم تعديل المواد المتعلقة بالإغتصاب وهتك العرض والتعرض للغير والتحرش الجنسي.

وأضافت أنه تم كذلك تجريم الخطف والافعال الفاضحة العلنية وغير العلنية والتمييز، وصدر قانون بتجريم كافة أشكال وصور الاتجار بالبشر، وقانون بتجريم تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط في ذلك، وشدد عقوبتها إذا كان من بين المهاجرين المهربين نساء.

ولفتت إلى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات كأول تشريع مصري، يخاطب الجرائم التي تتم عبر شبكة الإنترنت ومواقع الاتصالات الالكترونية بما يغطى الجرائم التى تقع على المرأة من تحرش وتتبع وانتهاك للخصوصية الأشخاص.

كما أشارت إلى قانون حماية البيانات الشخصية وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجني عليها في جرائم التحرش والعنف وهتك العرض، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة.

وأوضحت أنه خلال العام الجاري صدر قانون بتغليظ وتوسيع نطاق التجريم في جرائم تشويه الأعضاء التناسلية، مؤكدة أن مصر تبنت مؤخرا مجموعة إجراءات وسياسات تنفيذية مهمة في مجال حماية المرأة من بينها قرار رئيس مجلسِ الوزراء باستحداث أول وحدة مجمعة للحماية من العنف ضد المرأة.

وأوضحت أنه يتم إنشاء مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية في مكانٍ واحد تسهيلا للإجراءات المتبعة، كما تم اعتماد مدونة في قطاع النقل لتعزيز التنقل الآمن للمرأة وميثاق أخلاقي لتعزيز بيئة عمل آمنة للمرأة.

ولفت إلى إنشاء وحدات لمكافحة التحرش والعنف داخل الجامعات، ووحدات استجابة طبية داخل المستشفيات الجامعية، ووحدة لمناهضة العنف ضد المرأة بوزارة العدل وأقسام بمديريات وزارة الداخلية ومكاتب رقمية لمكاتب الأسرة بالنيابة العامة ومدن آمنة وأسواق صديقة للمرأة.

وأضافت أنه تم إعداد أول نموذج إحالة وطني للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة، كما تستهدف حزمة الخدمات العدل والنيابة العامة والداخلية والصحة والتضامن الاجتماعى وغيرها من الوزارات المعنية.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس ،في ختام كلمتها، عن امنياتها في أن نشهد اليوم الذي نحتفل فيه بأن تصبح قارتنا الإفريقية نموذجاً لمجتمعات آمنة وخالية من العنف ضد المرأة، مقتبسة كلمات للرئيس عبد الفتاح السيسى بأنه " لا يمكن أن يتم تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل كامل دون حماية حقوق المرأة وتمكينها".