مجموعة الإجراءات الضريبية والتشريعية لتشجيع الاستثمار والتصدير ودعم المؤسسات الناشئة تضمنها قانون المالية الجزائري الجديد، وذلك عقب مصادقة غرفتي البرلمان عليه.

ورصدت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أهم ملامح هذا القانون الجديد، الذي ينص على إعفاءات ضريبية كبيرة لصالح الشباب المستثمر المنخرط ضمن أجهزة دعم التشغيل والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصدرة والتي تدر العملة الصعبة للجزائر.

وسيحصل الشباب أصحاب الأنشطة أو المشاريع الصغرى على إعفاء من الضريبة على الدخل وعلى الأرباح، وكذلك من الرسوم المفروضة على العقار لمدة 3 سنوات، وتمتد هذه المدة لتصل إلى 6 سنوات للشباب ممن يديرون مشاريع في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، فضلاً عن إمكانية تمديد هذه المدة بسنتين عندما يتعهد المستثمر بتوظيف ثلاثة عمال على الأقل لمدة غير محدودة.

أما في المناطق النائية في الجنوب الجزائري، تصل مدة الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والأرباح إلى عشر سنوات.

من جهة أخرى، نص القانون على إعفاء "المؤسسات الناشئة" من الرسوم المفروضة على النشاط المهني والضريبة على الدخل الإجمالي أو الأرباح لمدة أربع سنوات.

ومن أجل تشجيع التصدير خارج قطاع المحروقات، تضمن قانون المالية الجزائري لسنة 2022 إعفاء دائم في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات بالنسبة للإيرادات الناتجة عن عمليات تصدير السلع والخدمات، فضلا عن الاستفادة من تخفيضات ضريبية على أرباح الشركات الموجهة لاقتناء معدات الإنتاج.

وبهدف تعزيز قطاع السياحة، أعفى قانون المالية الجديد الإيرادات الناجمة عن ممارسة نشاط حرفي تقليدي أو نشاط حرفي فني لمدة عشر سنوات من الضريبة على الدخل الإجمالي، فيما سوف تستفيد المؤسسات السياحية المنشأة من قبل مستثمرين محليين أو أجانب من الإعفاء الضريبي على الأرباح لمدة عشر سنوات، كما ستعفى من ذات الضريبة لمدة ثلاث سنوات وكالات السياحة والسفر وكذلك المؤسسات الفندقية.

وفيما يتعلق بتشجيع الاستثمار المحلي، نص القانون على توزيع تخصيص مبلغ قدره 58 مليار دينار جزائري (نحو 415 مليون دولار) لفائدة الصناديق الاستثمارية في الولايات (المحافظات) الجزائرية ال58 والمكلفة بالمساهمة في رأسمال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي ينشئها الشباب.

ويمكن لهذه الصناديق الاستثمارية التي استهلكت الموارد المخصصة لها بالكامل في المشاريع الاستثمارية المحلية من الاستفادة من تجديد هذا الدعم المالي.