أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البورصة السلعية ستخرج إلى النور خلال يناير المقبل وأن ذلك سيخدم مفهوم التجارة وستطبق هذه البورصة السلعية الجديدة على موسم القمح المقبل، وسيكون ضمنها كل السلع القابلة للتخزين، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من المشروع القومي للصوامع للحفاظ  على فاقد القمح المقدر بـ 5 مليارات جنيه سنويا، حيث سيتم الانتهاء من صوامع توشكي 1 و2 ودندرة قريبا، مما يحقق الأمن الغذائي والقومي في هذا الصدد، وذلك عبر بنية أساسية منضبطة ومخازن استراتيجية وسلاسل توزيع مما يحقق استقرارا نسبيا في توفير كافة السلع.

وفيما يخص ارتفاع أسعار السلع وسلاسل التوريد، التي تأثرت بزيادة تكلفة النولون والنقل البحري، كشف وزير التموين إنه تم الاتفاق في لقاء سابق مع وزير الزراعة الفرنسي على توقيع عقود طويلة الأجل لتقليل التكلفة، كما أشار د. علي المصيلحي إلى أنه يدرس حاليا فكرة التعاقد مع شركات نقل ملاحية لتقليل تكلفة الشحن مما يعود في النهاية على ثبات أسعار السلع في الأسواق المصرية.

وأكد وزير التموين أن غلاء الأسعار، تتحمل الحكومة قدرا  كبيرا منه ولا مفر أمامها منه، حيث أنه مع زيادة الأسعار سيحدث عجزا في الموازنة وترتفع الديون وبالتالي تقل الاستثمارات، مشيرا أن أخطر ما يصاحب موجات التضخم هو الركود، موضحا أن توزيع تحمل المخاطر يتم بالمشاركة بين كافة فئات المجتمع مع الأخذ في الاعتبار الطبقة الأكثر احتياجا.

وأوضح أن السبب في ارتفاع أسعار السلع هو ارتفاع أسعار البترول والحاويات، كما أن روسيا رفعت سعر القمح مع دخول فصل الشتاء ووضعت كوتة للتصدير ورسم على الطن المصدر بحيث تحرك السعر للطن من 220 دولار إلى 361 دولارا وذلك خلال 4 شهور فقط.

جاء ذلك خلال حضور وزير التموين المؤتمر الذي أقامته مؤسسة مصر أمانة برئاسة الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق، وذلك بمقر نادي المعلمين.

وفي رده على أحد الأسئلة حول سبل ضبط الأسعار، قال الوزير، إنه تم وضع خطة في عام 2017 لإنشاء مناطق لوجستية إقليمية على أعلى مستوى بالمحافظات بها كافة عوامل الجذب للمستثمرين من أجل تقليل حلقات التداول وبالتالي تقليل التكلفة على المستهلكين .

وردأ على سؤال أحد أعضاء مصر أمانة رفض "المصيلحي" مقولة التسعيرة الجبرية التي ينادي بها البعض، مؤكدا أن الاقتصاد المصري حر ومنضبط وفقا لما جاء في الدستور، مضيفا أنه رغم ذلك فالقانون يتيح اللجوء لمجلس النواب لإصدار قانون لتحديد سعر سلعة معينة وذلك لفترة محددة كما حدث في أزمة السكر عندما طلبت من المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء آنذاك أن تتدخل الحكومة لمواجهة أزمة السكر التي اشتعلت منذ سنوات.

وأكد الوزير، أنه يعاد الآن صياغة قانون التجارة الداخلية وتم إرساله إلى قسم التشريع بوزارة العدل بحيث تكون الجهة الرقابية قادرة على إحكام سيطرتها علي الأسواق وقادرة على مواجهة الغش التجاري وضبط كل المخالفات.

وحول أرقام المستفيدين من التموين قال إن هناك 64 مليون مواطن مستفيد، منهم 23 مليونا لديهم بطاقة تموينية، بينما يستفيد من الخبز 71 مليون مواطن، ولفت أيضا إلى أن الدولة تنتج  من 250 -270 مليون رغيف يوميا ويتم استهلاك 750 ألف طن قمح شهريا  و120 ألف طن سكر شهريا و70 ألف طن زيت شهريا و 37 – 40 ألف طن أرز شهريا، وهنا يبرز أهمية وجود الاحتياطي من هذه السلع الاستراتيجية التي توفرها الدولة وتأمين دورتها الكاملة، مشيرا أنه يتم الاهتمام بالجودة جيدا وإتاحة السلع الأساسية بسعر في متناول المواطن .

وأشار المصيلحي إلى أن الدولة قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 97 % ويتم الاستيراد بنسبة قليلة قبل حلول شهر رمضان ، وأما اللحوم الحمراء فيتم التعاون مع السودان بتعاقد طويل الأجل بالإضافة إلى ما تقدمه وزارة الزراعة .

 ومن جانبه قال الدكتور صفوت النحاس رئيس مؤسسة مصر أمانة ، إن الدولة حققت استقرارا في توافر السلع الأساسية خلال فترة كورونا ولم نشعر بأي عجز رغم تأثر العديد من دول العالم بالجائحة .

وأضاف أنه عند إنشاء المؤسسة قبل 8 سنوات اتفقنا علي أن مصر هي الهدف عند ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية، وأشاد د. صفوت النحاس بالإنجازات العديدة في كافة المجالات التي حققتها القيادة السياسية لاستعادة مكانة مصر على كافة الأصعدة.

فيما أكد خلف زناتي نقيب المعلمين، أن مصر تسعى جاهدة ودائما للقضاء على الفقر متعدد الأبعاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمواطنيها وقد بدأ ذلك مع مشروع حياة كريمة بتوجيه القيادة السياسية وتنمية الريف المصري باستثمارات 700 مليار جنيه ومنذ عام 2015 حققت مصر تقدما في ملف الأمن الغذائي وظهر ذلك في زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الاستراتيجية وإنشاء هيئة مستقلة لسلامة الغذاء و 100 ألف صوبة زراعية ومليون ونصف مليون فدان ومزارع الاستزراع السمكي ومشروع الدلتا الجديدة.