لقاء هام مع اعضاء المجموعة المالية هيرمس، الى جانب مشاركة وزير المالية فى «المنتدى السادس للمالية العامة فى الدول العربية»:
وافتتاح مقر المديرية المالية بالقليوبية 
وقرار بتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة العقارية

اهم احداث الاسبوع بوزارة المالية تتلخص فى عدد من القرارات الهامة منها تكليف رئاسى بسرعة رد الأعباء التصديرية ورؤية البعض من نماذج المصدرين، وقرار بتسهيل إجراءات تحصيل الضريبة العقارية، كما شهد هذا الاسبوع افتتاح مقر المديرية المالية بالقليوبية 
وتم خلال الاسبوع لقاء هام مع اعضاء المجموعة المالية هيرمس
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفًا رئاسيًا بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات، للشركات المصدرة؛ بما يجعلهم أكثر قدرة على توسيع أنشطتهم الإنتاجية وتعظيم صادراتهم بمختلف الأسواق العالمية، موضحًا أن الحكومة استطاعت مساندة القطاع التصديرى، عبر عدة مبادرات، بنحو ٣٠ مليار جنيه تم صرفها لأكثر من ٢٥٠٠ شركة مصدرة حتى الآن، وهو دعم لم يسبق تخصيصه للقطاع التصديرى من قبل.

تسهيل إجراءات تحصيل الضريبة العقارية

_
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى تسريع وتيرة العمل بالمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى. تاكس» فى إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.
‬
وزير المالية.. فى «المنتدى السادس للمالية العامة فى الدول العربية»:

نجاحنا فى تطبيق «الفاتورة الإلكترونية».. يدفعنا إلى تطبيق «الإيصال الإلكترونى»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى بقوة فى مسيرة التحول إلى الاقتصاد الرقمى بمختلف قطاعات الدولة، وأننا مستمرون فى تطوير وميكنة الأنظمة المالية الحكومية ترتكز على بنية معلوماتية قوية، يتم تحديثها وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ بما يسهم فى تعظيم قدرتنا على اتخاذ القرارات اللازمة للإدارة السليمة للمالية العامة والتدخل فى التوقيتات المناسبة، والحفاظ على المستهدفات فيما يتعلق بالإنفاق وعجز الموازنة والدين العام، لافتًا إلى أن مصر على أتم استعداد لتقديم الدعم، وتبادل الخبرات مع دول الجوار بإقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال المبادرات بالتعاون مع صندوق النقد العربى وصندوق النقد الدولى.
أضاف الوزير، فى كلمته خلال «المنتدى السادس للمالية العامة فى الدول العربية» بأبوظبى التى ألقاها عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أننا حريصون على التوسع فى الحلول التكنولوجية لتعزيز الحوكمة المالية للدولة من خلال التنفيذ الإلكترونى للموازنة العامة إعدادًا وتنفيذًا ورقابة فى إطار تطبيق منظومة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، التى أسهمت فى رفع كفاءة الإنفاق العام بمختلف الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى، وإحكام الرقابة على الصرف، لافتًا إلى أن ربط منظومة «GFMIS» وحساب الخزانة الموحد «TSA» ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى بالجهات الموازنية بوحداتها الحسابية أسهم فى إغلاق الحسابات الختامية للموازنة المنتهية فى نفس يوم نهاية السنة، وأن تعمل الموازنة الجديدة من اليوم الأول للسنة المالية الجديدة.

حوار مفتوح مع المجموعة المالية «هيرميس»
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التحول الاقتصادى لمصر خلال ٧ سنوات، فاق التوقعات، ولولا جائحة «كورونا» لحققنا معدل نمو بنسبة ٥,٥٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و٥,٩٪ خلال العام المالى الماضى؛ وذلك نتيجة للتنفيذ المتقن لسياسات مالية واقتصادية متناغمة ومتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، على نحو يعكس حرص الدولة على تعظيم مشاركة القطاع الخاص فى عملية التنمية؛ باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الغنى بالوظائف، على نحو يُسهم فى تعزيز بنية الاقتصاد الكلى.
أضاف الوزير، أن موازنة العام المالى الحالى تستهدف تحقيق التوازن بين دعم النشاط الاقتصادي خاصة التصنيع والتصدير، والحفاظ على الانضباط المالى وانخفاض معدل الدين الحكومى للناتج المحلى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، وقد تم تخصيص ١٩ مليار جنيه لتمويل برنامج «تكافل وكرامة»، و١٨٠ مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، لافتًا إلى أن مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، يعد بشهادة الأمم المتحدة، أفضل تطبيق لأهداف التنمية المستدامة حول العالم، حيث يسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة ٥٨٪ من المصريين باستثمارات تقدر بنحو ٨٠٠ مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
أوضح الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الاستثمار الدولى خلال الدورة الرابعة من مؤتمر «يوم الاقتصاد المصرى» الذى تنظمه المجموعة المالية «هيرميس»، بنك الاستثمار الرائد فى الأسواق الناشئة والمبتدئة وأول بنك شامل بمصر، بعنوان: «رسم مستقبل المشهد الاستثمارى»، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنتنا من التعامل المرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، حيث تم تخصيص حزمة استباقية  بمعدل ٢٪ من الناتج المحلى الإجمالى لتحفيز النشاط الاقتصادى، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا، وقد أكد صندوق النقد الدولى أن مصر كانت من أكثر الدول فاعلية وكفاءة فى إنفاق الحزم الداعمة للاقتصاد فى مواجهة «الجائحة»، لافتًا إلى أن مؤسسات «موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز» قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، فى الوقت الذى قامت فيه بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.
أشار إلى أن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة ١,٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و ١,٤٦٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى، ونستهدف خلال العام المالى الحالى ١,٥٪، و٢٪ من الناتج الإجمالى المحلى على المدى المتوسط، لافتًا إلى تراجع عجز الموازنة من ١٢,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، ونستهدف النزول خلال العام المالى الحالى إلى ٦,٧٪ وأقل من ٥,٥٪ على المدى المتوسط.

 افتتاح مقر المديرية المالية بالقليوبية:

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم الانتهاء من تطوير ٨٠٪ من المديريات المالية؛ بما يساعد على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتوجيه النفقات إلى المسارات المحددة بالتعاون مع الجهات الإدارية، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، بما يتوافق مع رؤية «مصر ٢٠٣٠»، حيث يتم تحديث البنية التحتية، على نحو يتسق مع المشروع القومي للتحول الرقمي وبناء القدرات البشرية وفقًا لأحدث الخبرات والمعايير العالمية.
قال الوزير، في افتتاح المقر المطور للمديرية المالية بالقليوبية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بحضور الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والمهندس طارق بسيونى رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، وأحمد هريدى رئيس الإدارة المركزية للمديريات المالية، إن ميكنة الأنظمة المالية، يسهم في تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على حق الدولة والمواطنين والعاملين أيضًا؛ لتحقيق المستهدفات التنموية الاقتصادية، لافتًا إلى أن تطوير المباني يساعد على تهيئة بيئة عمل جاذبة ترتقي بمستوى الأداء على النحو الذي يرفع كفاءة الإنفاق العام.
أضاف أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة وتحسين الخدمات العامة، وهو ما يبرز أهمية الدور المحوري للمديرين والمراقبين الماليين بالجهات الإدارية في حوكمة إجراءات منظومة المصروفات والإيرادات والتفسير المنضبط والواعي لأحكام القانون، وإرساء دعائم الإنفاق الأمثل للمخصصات المالية، على النحو الذي يسهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة وتقليل حجم الدين العام للناتج المحلي، واستدامة تحسن هيكل ومعدل النمو؛ بما يسمح بتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز التنمية البشرية.
حرص الوزير، على إجراء حوار مفتوح مع بعض ممثلى وزارة المالية خلال مشاركتهم فى برنامج تدريبى حول التطبيق الأمثل للنظم المالية المميكنة، والاستعداد لتنفيذ موازنة البرامج والأداء، خاصة فى ظل ما تضمنه مشروع قانون المالية الموحد من آليات تعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصري، بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، وتستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة البرامج والأداء، ورفع كفاءة الأداء المالي بالوزارات والجهات الإدارية باستخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية، والإسهام الفعَّال فى تحديد أولويات الإنفاق العام، إضافة إلى تحقيق أعلى مستوى من الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، لافتًا إلى أهمية استمرار البرامج التدريبية للارتقاء بأداء الكوادر البشرية على نحو مستدام، يضمن التعامل الاحترافى مع الأنظمة المالية المميكنة؛ بما يسهم فى صون المال العام، وحسن إدارته، وإنفاقه بكفاءة.