أكدت الإمارات العربية المتحدة أهمية مكافحة الاتجار بالأشخاص، باعتبارها أكثر الجرائم المنظمة انتشاراً، والتي تتطلب تضافر الجهود الوطنية والدولية للتصدي لها.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال بيان الدولة أمام الاجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة بشأن (تقييم خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص).

وأشادت دولة الإمارات بالخطة باعتبارها أداة مهمة لتوحيد الجهود العالمية، مؤكدة التزامها بدورها في هذا المجال، حيث سلطت الضوء على "اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر" بدولة الإمارات، والتي تأسست عام 2007، بهدف تنفيذ العديد من الإجراءات والبرامج التي تسهم في مكافحة تلك الجريمة.

وأشارت إلى إطلاقها العديد من برامج وحملات التوعية، لتعريف الأفراد بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر وأساليب الحماية منها وسبل الإبلاغ عنها، مؤكدة أنها كثفت جهودها في هذا الاتجاه خلال جائحة (كوفيد-19)، عبر وضع خطط احترازية تقوم على مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية الضحايا.

واستعرضت الإمارات جهودها الحثيثة لبناء القدرات في هذا المجال، حيث تم إطلاق برنامج اختصاصي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، حيث يساهم في مساعدة جهات إنفاذ القانون، محلياً وإقليمياً، على كسب المهارات اللازمة في مجال البحث والتحري لكشف تلك الجرائم.

وأكدت التزامها بالقضاء على جريمة الاتجار بالبشر، بما في ذلك عبر التعاون المتعدد الأطراف، والعمل بشكل وثيق مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان خلال عضوية الدولة التي ستبدأ في يناير 2022، وكذلك من خلال دعم جهود مجموعة "أصدقاء متحدون ضد الاتجار بالبشر"، باعتبار الدولة عضواً فاعلاً فيها.