بعد 4 أيام على أسوأ حادث غرق لمهاجرين في بحر المانش، يُعقد اجتماع أوروبي في بلدة كاليه الفرنسية اليوم /الأحد/ من أجل تعزيز مكافحة "شبكات مهربي" المهاجرين لكن من دون مشاركة بريطانيا، التي استبعدتها فرنسا من الاجتماع.

ورغم ذلك، سيعقد الاجتماع من دون بريطانيا وهي دولة معنية بهذه المشكلة، إذ ألغى وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الجمعة الماضية مشاركة نظيرته بريتي باتيل، ردًا على رسالة نشرها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الخميس الماضي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي يطالب فيها باريس باستعادة المهاجرين الذي تمكنوا من دخول بريطانيا من خلال فرنسا، حسبما ذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم في موقعها على الإنترنت.

وفي رسالة موجهة إلى بريتي باتيل الجمعة الماضية، قال دارمانان إنه يشعر بخيبة أمل إزاء رسالة جونسون إلى فرنسا، واصفًُا نشر هذه الرسالة "أكثر سوءا".

ومن جانبه، انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ما اعتبره تصرفات "غير جدية" من قبل جونسون.

وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية مارجريتيس سخيناس، الليلة الماضية، إن الأمر متروك لبريطانيا لحل مشكلاتها المتعلقة بتدفق المهاجرين. وأضاف أن "المملكة المتحدة غادرت الاتحاد الأوروبي، لذلك يتعين عليها الآن أن تقرر طريقة تنظيم مراقبتها لإدارة الحدود".

ويعد حادث الغرق الذي أودى بحياة 27 شخصا على الأقل الأربعاء الماضي، هو الأسوأ في بحر المانش الذي يعبره مهاجرون يوميًا على متن زوارق هشة في محاولة للوصول إلى السواحل الإنجليزية.

وزادت عمليات العبور هذه منذ عام 2018 في مواجهة إغلاق ميناء كاليه والنفق عبر المانش الذي كان يسلكه المهاجرون بالاختباء في مركبات.

ومن المقرر أن يبدأ هذا الاجتماع، الذي يجمع الوزراء المسؤولين عن ملف الهجرة من ألمانيا، وهولندا، وبلجيكا، وفرنسا بالإضافة إلى المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية، في تمام الساعة 15.00 في مدينة كاليه في شمال فرنسا.

وستكون وكالتا الشرطة الأوروبية "يوروبول" وخفر السواحل الأوروبيين (فرونتكس) ممثلتين في هذا الاجتماع أيضًا.

ويهدف هذا الاجتماع إلى "مكافحة الهجرة غير الشرعية وشبكات التهريب" بحسب بيان صحفي صادر أمس عن وزير الداخلية الفرنسي، وهو يتعلق بتعزيز "التعاون العملي في مكافحة مهربي البشر لأنهم شبكات دولية تعمل في دول أوروبية مختلفة".