وقعت السنغال وغانا وكوت ديفوار وكينيا اتفاقا مع منظمات دولية لإدارة مصايد الأسماك يوصي بتطبيق التكنولوجيا الحديثة لتعزيز الرقابة على الموانئ ومكافحة الصيد غير القانوني.

وبحسب بيان صحفي مشترك لمنظمتي "Global Fishing Watch" و "Trygg Mat Tracking"، نقلته صحف محلية سنغالية، فإن الاتفاقية عززت التعاون مع الدول الأربعة ولجنة مصايد الأسماك لوسط غرب خليج غينيا للبدء في مشروع تجريبي لتزويد السلطات الوطنية ببيانات التتبع بالأقمار الصناعية والتحليل والتدريب اللازم لتقييم عمليات سفن الصيد ووضع سلطات الموانئ ومسئولي مصايد الأسماك في مكانة أفضل لمراقبة تحركات هذه السفن وتحديد النشاط الذي قد يشير إلى ارتفاع مخاطر السلوك غير القانوني، علاوة على تعزيز عمليات التفتيش وإنفاذ القانون وقت الحاجة.

وقال دنكان كوبلاند، المدير التنفيذي لـ Trygg Mat Tracking، وهي منظمة غير ربحية مقرها النرويج: "إن تطبيق ضوابط قوية على الموانئ هي أفضل فرصة وأكثرها فاعلية لضمان عدم وجود سوق للصيد غير القانوني".

لكنه أشار إلى أن القيام بذلك "يتطلب تعزيز القدرة على إجراء تقييمات سريعة للمخاطر واتخاذ القرارات الخاصة حول السماح لسفينة ما بالدخول إلى الميناء، وموقع تكثيف عمليات التفتيش".

كما أعرب عن سعادته بتوقيع الاتفاقية وتعزيز التعاون مع بلدان كوت ديفوار وغانا وكينيا والسنغال ولجنة مصايد الأسماك لغرب وسط خليج غينيا، من أجل بناء الأدوات والبيانات والقدرات اللازمة للتنفيذ الفعال لاتفاق التدابير التي تتخذها دولة الميناء لمنع الصيد غير القانوني.