أعلنت الحكومة الأسترالية الأحد أنها ستسن تشريعات لكشف المشهرين والمسيئين عبر الإنترنت، وستحمل عمالقة وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر مسؤولية تحديد هوياتهم وكشفها.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون الذي تواجه حكومته الائتلافية المحافظة انتخابات في النصف الأول من عام 2022، إن القانون سيحمي الأستراليين من الإساءات والمضايقات عبر الإنترنت.

وأضاف موريسون للصحافيين "لا ينبغي أن يكون عالم الإنترنت مثل الغرب المتوحش، حيث يمكن للروبوتات والمتعصبين والمتصيدين وغيرهم أن يسرحوا ويلحقوا الأذى بالناس ويضايقوهم ويتنمروا عليهم ويوقعوا بهم".

وتابع "هذا ليس ما يمكن أن يحدث في العالم الحقيقي، وليس هناك ما يدعو الى تمكينه من أن يحدث في العالم الرقمي".

من جهتها قالت المدعية العامة ميكائيليا كاش إن التشريع الذي من المتوقع التقدم به الى البرلمان بحلول أوائل عام 2022، ضروري للتأكيد على أن منصات وسائل التواصل الاجتماعي وليس المستخدمين هي المسؤولة عن التعليقات التشهيرية من قبل أشخاص آخرين.

وأضافت كاش إن الارباك أثير بسبب حكم للمحكمة العليا في أيلول/سبتمبر يحمّل وسائل الإعلام الأسترالية والمستخدمين الذين يديرون صفحاتهم الخاصة مسؤولية تعليقات تشهيرية من طرف ثالث منشورة على صفحاتهم.

وأشارت الى أنه بموجب التشريع الأسترالي الجديد، ستكون شركات وسائل التواصل الاجتماعي نفسها مسؤولة عن مثل هذا المحتوى التشهيري وليس المستخدمين.

وأوضحت أن التشريع يهدف أيضا الى منع الأشخاص من نشر تعليقات تشهيرية بدون الكشف عن هويتهم.

وقالت "يجب ألا تكون قادرا على استخدام غطاء إخفاء الهوية عبر الإنترنت لنشر تعليقاتك المشينة والتشهير".

ولفتت الى أن التشريع سيطالب منصات التواصل الاجتماعي بأن يكون لها مقر محدد في أستراليا.

وأضافت أن المنصات يمكنها أن تدافع عن نفسها من التعرض للمقاضاة فقط إذا امتثلت لمطالب التشريع الجديد بأن يكون لديها نظام يمكن أن يوفر تفاصيل عن الشخص المتخفي الذي نشر التعليق، إذا لزم الأمر.

وأكدت المدعية العامة أن الناس سيكونون أيضا قادرين على تقديم طلبات الى المحكمة العليا للحصول على "أمر كشف معلومات" يطالب وسائل التواصل الاجتماعي بتقديم تفاصيل "تميط اللثام عن المتصيّد".

وقالت إنه في بعض الحالات قد يُطلب من "المتصيّد" حذف التعليق لإنهاء القضية إذا كان الطرف الآخر راضيا.

وأعلن زعيم المعارضة الأسترالي أنتوني ألبانيز أنه سيدعم بيئة أكثر أمانا على شبكة الإنترنت للجميع.
لكنه قال إن الحكومة فشلت في اقتراح إجراءات لوقف انتشار المعلومات المضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، متهما بعض أعضاء الحكومة بنشر معلومات خاطئة عن كوفيد واللقاحات.