تقدم عضو مجلس النواب، والمتحدث باسم حزب الوفد، الدكتور محمد فؤاد، بطلب إحاطة إلى رئيس المجلس، الدكتور علي عبد العال، موجه إلى رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، ووزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، ووزير الخارجية، السيد سامح شكري، بشأن الفحوصات الطبية الموقعة على المغتربين ببعض دول التعاون الخليجي.

وصرح بأن هناك بعض الشكاوى من عدد من المواطنين، وتحديدًا من المغتربين منهم والعاملين بالخارج في بعض دول التعاون الخليجي مثل، الكويت والمملكة العربية السعودية، تمثلت في أن المذكورين يواجهون مشكلة قطع الإقامة وعدم تجديدها، وترحيلهم من تلك الدول بسبب ما يسمى تحليل الأجسام المضادة «Anti bodies»، والذي يتم توقيعه على الشخص بعد دخوله إلى أراضي تلك الدول حتى يتم على أساسه استخراج تصريح الإقامة على أقاليمها، ولكن هذا التحليل قد أدى إلى حدوث بعض المشاكل، حيث أنه يستهدف الكشف عن وجود الأجسام المضادة التي تنتجها الفيروسات وليست الفيروسات نفسها.

وأضاف فؤاد أن ذلك أدى إلى أن أغلب النتائج الخاصة بهذا التحليل كانت إيجابية، لأن الجسم البشري قد ينتج أجسام مضادة حتى في حالة أن يكون الفيروس خامل أو انتهى تأثيره تمامًا على الجسم، وهو ما يمنع أغلب المغتربين ببعض الدول الخليجية من الحصول على تصريح الإقامة بسبب إيجابية التحليل.

وأوضح أن ذلك أدى إلى انطلاق البعض للمطالبة بتغيير ذلك التحليل إلى آخر يسمى "Polymerase chain reaction PCR"، حيث طالبت وزارة الصحة من قبل بعض السفارات الخليجية باعتماده بديلًا لتحليل الأجسام المضادة، فهذا يستهدف الكشف عن الفيروس نفسه ودرجة نشاطه وليس الأجسام المضادة الناتجة عنه، وهو ما سيقلل نسبة خروج تلك التحليلات نتائج إيجابية.

وأشار فؤاد إلى أنه في دور الانعقاد الأول للمجلس، تم تشكيل لجنة مشتركة تضمنت كل من لجان الشؤون العربية، والشؤون الصحية، والتعليم، من أجل بحث تلك الأزمة واتخاذ ما يلزم من إجراءات، وقد انتهت إلى تفويض لجنة الشؤون العربية لمخاطبة الجهات المعنية لحل تلك المشكلة.

وطالب فؤاد، بسرعة اتخاذ الإجراءات من أجل التواصل مع الجهات المعنية بالداخل والخارج في سبيل حل تلك الأزمة التي تحدق بشباب الوطن المغتربين وتهدد استقرار أوضاعهم الاجتماعية بتلك الدول، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشؤون العربية بالمجلس لمناقشته.