قررت جهات التحقيق، اليوم الاثنين، استدعاء الضابط مجري التحريات، في اتهام بائع لاتهامه بقتل، بدائرة قسم شرطة المرج.

وخلال التحقيقات قال المتهم،: "إن المجني عليه وضع له المخدر في الطعام، ثم مارس الشذوذ معه، وعقب إفاقته شعر بحالة إعياء وبمناقشة صديقه أقر له بممارسة علاقة شاذة معه، فقتله انتقامًا منه".

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة في كشف لغز العثور علي جثة بائع متجول مقتول داخل شقته بمنطقة المرج، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديقه بسبب قيام المجني عليه بتخديره وممارسة الشذوذ معه، وتمكن رجال المباحث من ضبطه.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج، يفيد بتلقيه بلاغًا من الأهالي بانبعاث رائحة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على جثة شاب عشريني مقتول داخل الشقة أثر إصابته بعدة طعنات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التحقيق، وبإجراء التحريات تبين أن الشاب اتي للعمل بمنطقة المرج وقام بالنزول لميدان المرج للعمل كبائع وافترش رصيف لبيع منتجاته، واستمر في العمل لمدة يومين فقط وعقب ذلك عثر على جثته مقتولًا داخل شقته.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط ميدان المرج وبتكثيف التحريات تم تحديد هوية المتهم وتبين أنه صديق الضحية، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

- عقوبة القتل:

وفي سياق منفصل نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.