أيدت محكمة الاستئناف الأمريكية في سياتل، اليوم الاثنين، حكم صادر من محكمة أدنى درجة يقضي بتعليق أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة ، ويعد الحكم ثاني الذي يؤيد حكم قضائي سابق بتعليق الأمر التنفيذي لحين البت في الطعون على مدى دستوريته.

وأقرت المحكمة في رأيها بسلطة الرئيس في ممارسة صلاحيته فيما يتعلق بسياسة الهجرة ، لكنها نوهت أن "الهجرة حتى بالنسبة للرئيس ليست مسألة متروكة لشخص واحد" وأن ترامب "تجاوز نطاق السلطة المخولة له من قبل الكونجرس " بموجب قانون الهجرة.

كانت إدارة ترامب استأنفت حكم سابق أصدره قاض اتحادي في هاواي يقضي بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي برمته الذي ينص أيضا على منع قبول لاجئين من حول العالم لمدة 120 يوما.

يذكر أن ترامب دافع في الأسبوع الماضي عن هذه السياسة المتعلقة بالهجرة واللاجئين في سلسة من التغريدات، قائلا: إنه كان يجب على إدارته أن تتمسك بـ "حظر السفر" الأصلي بدلا من إجراء تعديلات عليه وهدد بسن إجراءات أكثر صرامة.

وعندما صارت الأمور معقدة بالنسبة للحظر الأولي في دهاليز المحاكم ارتأت إدارة ترامب إصدار أمر تنفيذي معدل بدلا من مواصلة الطعون القانونية.

ودفع البيت الأبيض بأن قانون الهجرة يمنح الرئيس صلاحية كاسحة في منع الدخول للولايات المتحدة، لكن أصحاب الطعون يتهمونه بأنه ينتهك مبدأ حظر التمييز الديني المنصوص عليه في الدستور وأنه موسع إلى حد كبير.