تنظر محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بعد قليل، محاكمة 189 متهما بينهم 11 موظفا بالتأمينات الاجتماعية، في واقعة اتهامهم بالاستيلاء على 7 ملايين جنيه.

صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد المهدى، وأمير أحمد زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل.

كان المحامي العام لنيابة استئناف المنصورة للأموال العامة، قد أحال 189 متهما بينهم 11 موظفا بمكتب التأمينات الاجتماعية بالزقازيق للمحاكمة، في القضية رقم 6069 لسنة 2021 جنايات قسم ثان الزقازيق، والمقيدة رقم 7 لسنة 2021 حصر تحقيق أموال عامة المنصورة.

وتبين من أمر الإحالة قيام المتهمين من الأول إلى الحادي عشر بصفتهم موظفين عموميين بمكتب التأمينات الاجتماعية بالزقازيق ومسؤولة إدخال ومراجعة البيانات على منظومة الحاسب الآلي في الفترة من عام 2009 إلى 2017، سهلوا للمتهمين من 14 وحتى 189 بغير وجه حق وبنية التملك على أموال تقدر بـ7 ملايين جنيه وهى أموال مملوكة لجهة عملهم.

وذلك بأن بأن اصطنعوا استمارات اشتراك مؤمن عليه وانتهاء اشتراك مؤمن عليه للمتهمين من 14 وحتى 189 يفيد باستحقاقهم لصرف مبالغ معاشات من صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص التابع لجهة عملهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ، وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة تزوير في محررات رسمية والكترونية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة.

وأفادت تحريات الرقابة الإدارية بصحة الواقعة وقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم من قبل النيابة العامة إلى محكمة الجنايات.