اعتمد عصام سعد محافظ أسيوط، عقودا جديدة، لتقنين أوضاع واضعي اليد على أراض أملاك الدولة، بعد استكمال كافة المستندات والاجراءات الخاصة بأعمال المعاينة والبت والتسعير طبقًا للقانون.

تأتي الخطوة في إطارتشهيلات قانونية تقدمها المحافظة، لتقنين الأوضاع، حرصًا على مصلحة المواطنين وحفاظًا على أملاك الدولة، وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة بتقديم كافة الإجراءات الميسرة نحو الانتهاء من التقنين.

جاء ذلك خلال لقاء سعد، اليوم الثلاثاء، مع أحمد شوقي مدير عام جهاز أملاك الدولة بالمحافظة، ومحمد طه مسئول المنظومة الالكترونية للتقنين بالمحافظة.

وقال سعد، إنه تم تقديم كافة التسهيلات للمواطنين واضعي اليد الجادين من أجل تقنين أوضاعهم سواء في عدم المغالاة في التسعير أو رسوم الفحص والمعاينة فضلا عن التسهيل في سداد حق الدولة سواء مقدم التقنين أو الأقساط تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بشأن تقديم كافة التيسيرات للانتهاء من المنظومة والحفاظ على أملاك الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد أن المحافظة بدأت خطوات حثيثة للدفع قدمًا في ملف تقنين وضع اليد على أراض أملاك الدولة وسرعة البت في الطلبات المقدمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللائحة التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك، مشيرًا إلى متابعته الدورية لملف التقنين ونتائج عمل لجان الفحص والمعاينة والتسعير والبت، حيث تسير منظومة العمل في هذه المراحل بشكل متواز للانتهاء منها في أسرع وقت.

ووجه المحافظ خلال اللقاء مسئولي أملاك الدولة ومنظومة التقنين بالتنسيق مع اللجان الفنية المختصة لسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة حتى الانتهاء من إصدار العقود النهائية، منوهًا إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والمدن بمتابعة موقف تقنين أراض أملاك الدولة، وسرعة إجراء عمليات المعاينة، وتكثيف العمل بلجنة التثمين وعمليات التقنين.

وأكد أن الدولة تسعى لتحقيق الاستقرار من خلال تقنين الأوضاع في إطار القانون 144 لسنة 2014 مع التأكيد على تنفيذ سلطة القانون والحفاظ على حقوق الدولة بما يتناسب مع الصالح العام ومراعاة للظروف الاجتماعية للمواطنين.