تصدر محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة غدًا الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من المحامى عصام الإسلامبولى، والتي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على تعديلات قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رؤساء الهيئات، واعتباره كأن لم يصدر، وكذلك إحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها.

وأكدت الدعوى أن التعديلات التي صدّق عليها رئيس الجمهورية «تضمنت مخالفة صريحة لأكثر من 25 مادة بالدستور، فضلًا عن مساسه باستقلال السلطة القضائية، وإخلاله بمبدأ الفصل بين السلطات فيما حدث من تدخل للبرلمان في شأن داخلي من شؤون القضاة».