جدد قاضي المعارضات المختص، حبس شخصين، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامهما بتزوير المحررات وبيع سيارة غير مملوكة لهم، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

كان قسم شرطة مدينة نصر أول، تلقى بلاغا من صاحب معرض سيارات مقيم بمحافظة البحيرة، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عن طريق أحد مواقع التسوق الإلكتروني، عقب قيام الأخير بعرض سيارة ملاكى للبيع مقابل مبلغ مالي ورغبته في شرائها، واتفق معه على التقابل بأحد المقاهى بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع.

وأوضح أنه فور حضوره ومعاينة السيارة والاتفاق على البيع، استلم منه توكيل بيع "مزور" وسلمه المبلغ المتفق عليه، وتمكن المتهم من مغافلته واستولى على السيارة ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن السيارة مقيدة باسم أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأن السيارة مؤجرة لصالح أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة بدر، واتهمه بسرقة السيارة .

وأضاف بأن السيارة المستولى عليها مزودة بجهاز تتبع "GPS"، بتتبع خط سير السيارة أمكن تحديد مكان إخفائها بإحدى المناطق بدائرة القسم.

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال توجهه لركوب السيارة ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بتحصله على التوكيل المزور من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، له معلومات جنائية، كما تم بإرشاده ضبط مبلغ مالي من متحصلات واقعة النصب، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية.

وباستهداف الأخير أمكن ضبطه، وضبط بحوزته (مجموعة من التوكيلات دون بيانات - توكيلات محررة بأسماء أشخاص مختلفة - شهادة بيانات سيارة - مجموعة من صور التوكيلات ممهورة بشعار الجمهورية "جميعهم مزورين").

وبمواجهته اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى اصطناع وتزوير المستندات، والمحررات الرسمية، والشهادات المنسوب صدورها للجهات الحكومية المختلفة ، بقصد ترويجها على عملائهما مقابل تحصله على مبالغ مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.