أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، سعادته بلقاء بيدرو سانشيز، رئيس حكومة مملكة إسبانيا، والوفد المرافق له، قائلًا إنكم ضيوفًا أعزاء خلال زيارتكم الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، والتي تأتي في إطار حرصنا المُستمر على تبادل الرؤى والتباحُث حول سُبل تطوير وتعميق أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في مُختلف المجالات، فضلاً عن التشاور حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

لقد أجريتُ مع رئيس الحكومة الإسبانية مُباحثات مُثمرة وبنّاءة، عكست بوضوح إرادتنا السياسية المُشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وإسبانيا في مختلف المجالات، بما يسمح بالاستفادة المثلى من إمكانياتنا لخدمة مصالح البلدين، حيثُ استعرضنا سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والسياحية، في ضوء علاقات الصداقة التقليدية الوثيقة بين الدولتين. كما أكدنا عزمنا على الانطلاق بالعلاقات بين مصر وإسبانيا إلى آفاق أرحب للتعاون الثنائي، بحيث تصبح إسبانيا شريكاً رئيسياَ لمصر ونحن نمضي بخطوات ثابتة على طريق التنمية والتقدم.

وفي هذا الإطار، فقد اتفقت مع سانشيز على أهمية العمل المُشترك نحو زيادة الاستثمارات الإسبانية في مصر، وضرورة الاستفادة من الفرص الكبيرة التي توفرها المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذُها في مُختلف ربوع البلاد، خاصةً في مجالات النقل والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها، وأكدنا على الحاجة لزيادة معدلات التبادل التجاري بين بلدينا، بالتوازي مع العمل على تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إتاحة الفرصة لمزيد من نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الإسبانية.

ويُسعدني في هذا الصدد أن أُشيد بالتعاون المصري-الإسباني في العديد من المشروعات الاستثمارية والتنموية الهامة، وهو تعاون ننتظر أن تتفتح له آفاق جديدة من خلال عقد مُنتدى رجال الأعمال بين مُمثلي القطاع الخاص في البلدين خلال هذه الزيارة بمشاركة دولة رئيس الحكومة الإسبانية مع السيد رئيس مجلس الوزراء، والذي سيُمثل خطوة بنّاءة على صعيد توثيق الروابط بين القطاع الخاص على الجانبين وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية.

كما ناقشت مع دولة رئيس الحكومة أيضاً سبل زيادة تدفقات السياحة الإسبانية إلى المقاصد السياحية المصرية، خاصةً في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح والأقصر وأسوان، وأطلعته في هذا السياق على التدابير الصحية المشددة التي تُطبقها مصر في تلك المقاصد، ومنها حملة التطعيم الموسعة التي قامت بها الحكومة المصرية للعاملين بالقطاع السياحي باللقاحات المُضادة لفيروس كورونا.

وفى هذا السياق، تبادلنا الرؤى حول التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا، حيثُ استعرضتُ من جانبي الجهود التي بذلتها الدولة المصرية وأجهزتها المختلفة للتعامل مع هذه الأزمة، والتي نجحت فيها مصر في تحقيق التوازن الدقيق بين تطبيق الإجراءات الاحترازية لاحتواء انتشار الفيروس من جانب، وتأمين استمرار النشاط الاقتصادي وتفعيل نظم الحماية الاجتماعية لمُعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية لهذه الجائحة من جانب آخر، وهو الأمر الذي مَكن مصر من تحقيق مُعدلات نمو اقتصادي إيجابية في ظل هذه الظروف الصعبة، والحفاظ على مكتسبات نهج الإصلاح الاقتصادي الذي اتبعناه في الأعوام الأخيرة.

ولعلي أنتهز هذه الفرصة لأعرب لدولة رئيس الحكومة عن خالص الشكر والامتنان لتقديم إسبانيا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لمصر، فيما يُعد نموذجاً للتضامن بين الدول أمام تداعيات الجائحة، وإسهاماً مقدراً من مملكة إسبانيا الصديقة في دعم حملة التطعيم المصرية الطموحة والموسعة ضد انتشار فيروس كورونا.

على جانب آخر، حرصت خلال لقائي بدولة رئيس الحكومة الإسبانية على تناول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المُشترك، حيث أطلعت سيادته على آخر تطورات قضية سد النهضة، مشدداً على موقف مصر الثابت بالتمسك بصون أمنها المائي الآن وفي المستقبل، ومؤكداً على أهمية التوصل إلى اتفاق شامل وعادل ومُلزم قانوناً بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وأهمية أن يدفع المجتمع الدولي بهذا الاتجاه ويعمل على دعم ومساندة عملية تفاوضية فعالة لتحقيق هذا الهدف.

كما تبادلت وجهات النظر مع دولة رئيس الحكومة إزاء التطورات في منطقتنا بشكل عام، وفيما يتعلق بمجمل الموقف الاستراتيجي في حوض البحر المتوسط وجوارنا الإقليمي المشترك، حيث أكدت على رؤية مصر لأهمية العمل على معالجة بؤر التوتر في المنطقة من خلال حلول تعيد الاستقرار وتعزز من قدرة الدول على تحقيق طموحات شعوبها في العيش بأمان وحرية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. 

كما تناولت مباحثاتنا الجهود الدولية لمعالجة آثار ظاهرة تغير المناخ، ونتائج قمة جلاسجو الأخيرة، خاصة في ظل استضافة مصر للمؤتمر السابع والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ العام المقبل، حيث أطلعت رئيس الحكومة الإسبانية على رؤيتنا لأهمية قيام الدول المتقدمة بمسئوليتها لدعم الدول النامية في تنفيذ التزاماتها الدولية بموجب اتفاق باريس، لاسيما ما يتعلق بدعم جهود التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ، وتمويل عمل المناخ في الدول النامية. كما أكدت على اعتزام مصر العمل مع كافة الشركاء خلال الفترة القادمة وصولاً إلى الدورة الـ27 للمؤتمر لضمان خروجها بنتائج متوازنة تصب في مصلحة عمل المناخ الدولي وتنفيذ أهداف اتفاق باريس. 

ختاماً، اسمحوا لي دولة رئيس الحكومة أن أرحب بكم والوفد المُرافق لكم مجدداً في القاهرة، وأتطلع لأن تشهد الفترة القادمة مزيداً من التعاون والتنسيق بين البلدين بما يُحقق الرخاء والازدهار لشعبينا الصديقين.