بدأت المؤسسات الحكومية اليوم الأربعاء بدء تطبيق قرار منع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول مقار الدواوين والمصالح والوزارات، وذلك تنفيذ لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

وقررت اللجنة في وقت سابق حظر دخول المواطنين إلى المصالح والجهات الحكومية لتلقى الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة تثبت سلبية نتيجة التحليل PCR.

المحافظات تبدأ تطبيق القرار

وبدأت دواوين المحافظات تطبيق قرار حظر دخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاح من دخول مقارها، حيث شددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط على كافة الجهات والوحدات المحلية والمنشآت الخدمية بالمحافظة بتطبيق هذا القرار، مضيفة إلى أنه تم تطبيق قرار منع دخول أي موظف إلى مقر عمله إلا بعد تقديم شهادة تثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا، منذ منتصف نوفمبر الماضي، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع والحد من انتشار الفيروس.

وكذلك أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بدء تطبيق قرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2750 لسنة 2021 بحظر دخول المواطنين إلى المصالح والجهات الحكومية لتلقى الخدمات وإنهاء الإجراءات المختلفة، وذلك اعتباراً من اليوم إلا بعد التأكد من الحصول على لقاح فيروس كورونا أو تقديم شهادة بسلبية مسحة نتيجة التحليل PCR .

وأضاف محافظ الجيزة أنه تم تطبيق قرار حظر دخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد فيروس كورونا بداية من منتصف الشهر الماضي مشدداً على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة للانتهاء من تطعيم جميع العاملين، مشيراً إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرقا بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بسهوله ويسر، وتوفير قوافل طبيه بالديوان العام والوحدات المحلية والمديريات خلال الفترة الماضية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد.

وفي بورسعيد بدأ تطبيق القرار على المواطنين المترددين علي المنشآت الخدمية بمقار الدواوين العموم ومديريات الخدمات، حيث تابع اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إجراءات التأكد من حصول المواطنين على لقاح كورونا قبل الدخول للديوان العام، موجها بعدم السماح لأى شخص لا يحمل كارت التطعيم الخاص به بالدخول الديوان العام.

وشدد على أهمية الالتزام بتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن حرصا على سلامة المواطنين، وناشد المحافظ جموع المواطنين بسرعة تلقي اللقاح وذلك حفاظا على السلامة العامة، ولمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أنه اعتبارًا من صباح اليوم تم تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعي، ولم يسمح بدخول أي مواطن لديوان عام المحافظة، إلا بعد إبراز ما يثبت حصوله على لقاح فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه سيتم متابعة هذا الأمر بمنتهى الحزم حرصًا على الصحة العامة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن الدولة وفرت كل إمكاناتها لتوفير الطعوم بالمجان حرصًا على صحة المواطنين، كما وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الأماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة، مضيفا أن جميع العاملين بالديوان العام، تلقوا اللقاحات اللازمة ضد الفيروس، تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

كما أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعدم السماح لأي مواطن بداية من اليوم الأربعاء، بدخول أية منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته، إلا بعد التأكد من حصوله على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة الفرد والمجتمع في ظل توافر اللقاحات بجميع مراكز المحافظة، وشدد المحافظ على عدم السماح لأي شخص، مواطن أو موظف، لا يحمل كارت التطعيم الخاص به بالدخول إلى المنشآت الحكومية، مؤكدًا أهمية الالتزام بتوجيهات رئاسة مجلس الوزراء في هذا الشأن، حرصًا على سلامة المواطنين.

وحدات المرور والسجل المدني

كما طبقت وحدات المرور والقطاعات الخدمية بوزارة الداخلية تحت أشراف اللواء محمود توفيق اليوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر من الشهر الجاري، قرار مجلس الوزراء بحظر دخول غير حاصلين على لقاح فيروس كورونا المصالح الحكومية، حيث تم منع دخول أي مواطن ليس معه شهادة تطعيم لقاح كوورنا بوحدات المرور المختلفة وكذلك السجلات المدنية ومصالح الجوزات ومكاتب تصاريح العمل.

كما بدأت دواوين الوزارات كافة تطبيق القرار تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، الصادر بمنع دخول المواطنين مقار المصالح الحكومية بداية من أول ديسمبر إلا بعد الحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد، ومن بينها وزارة التنمية المحلية التي شددت على حظر دخول المواطنين غير الحاصلين على اللقاح في دواوين عموم المحافظات والوحدات المحلية.

وشمل القرار كل الخدمات الحكومية التي أصبح تقديمها اعتبارًا من اليوم مرتبط بتقديم شهادة الحصول على لقاح كورونا، وأصبح كارت الحصول على التطعيم شرط الدخول للمؤسسات الحكومية، حسبما أعلن السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، كما يطبق القرار على مكاتب هيئة البريد، لكنه لا ينطبق على البنوك التي هي ملتزمة بالإجراءات الاحترازية المعلنة في السابق كشرط لدخولها مثل ارتداء الكمامة والالتزام بالتباعد وعدم الازدحام.

وبموجب قرار الحكومة، فالأشخاص غير الحاصلين على لقاح كورونا عليهم إجراء مسحة وتقديم شهادة بي سي أر حديثة تثبت عدم إصابته بفيروس كورونا، على نفقته الخاصة، حيث تبلغ مدة صلاحية الشهادة 3 أيام فقط.