جددت محكمة الجنح المختصة ، حبس متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبي من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، 15 يوما احتياطيًا علي ذمة التحقيقات التي تجري مع المتهم بالقضية.

 وكشفت التحريات الأمنية، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والإستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.

 وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام  المتهم بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال قيامه بشراء "عملات أجنبية " بأسعار أزيد من سعر الصرف على أن يقوم بإستبدال تلك العملات من البنوك وشركات الصرافة أو بيعها عقب ذلك لبعض التجار والمستوردين راغبى الحصول عليها بأسعار أعلى من سعر الصرف وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، مما أثر على انخفاض قيمة العملة المصرية "الجنيه" أمام العملات الأخرى، والتى تسببت فى ارتفاع جنونى لسعر الدولار وأسعار السلع.

 وأضافت التحريات، أن المتهم قام بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية خاصة (الدولار الأمريكى، الريال السعودى ) من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملية الوطنية مستفيد من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وضبطه حــال قيامــه بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزته مبالغ مالية،  كما تم ضبط تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الجاري طبقًا للفحص المستندي بلغت نحو 4مليون جنيه مصري ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن إجمالى المبالغ المالية التى قام باستبدالها طبقاً للفحص المستندى خلال عام بما يعادل 4 ملايين جنيه مصرى.