حذرت الأمم المتحدة في تقرير صدر اليوم الأربعاء من أن حرمان النساء من العمل في أفغانستان سيفاقم الأزمة الاقتصادية "الكارثية" التي غرقت فيها البلاد بعد الانسحاب الغربي وعودة طالبان إلى السلطة.

وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره بحسب ما نقلت فرانس برس إلى أن "الآفاق الاجتماعية والاقتصادية لأفغانستان 2021-2022" إلى أن الأزمة الاقتصادية والإنسانية في أفغانستان "تتفاقم" و"يجب أن نواجهها لإنقاذ أرواح" مهددة بالفقر والمجاعة.

كما أوضح أن أفغانستان تواجه "صدمة مالية غير مسبوقة" تضاف إليها العقوبات الاقتصادية الغربية ضد طالبان. وأشار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصوصا إلى العواقب المحتملة للقيود التي فرضتها حركة طالبان على عمل النساء، التي لم تسمح إلا لجزء فقط من العاملات في وظائف حكومية بالعودة إلى العمل.
إلى ذلك، قالت مديرة البرنامج في آسيا كاني وينياراجا لوكالة فرانس برس: "النساء يشكلن 20 في المائة من مجموع اليد العاملة وهذه النسبة حيوية للتخفيف من الكارثة الاقتصادية في أفغانستان."

وقدر البرنامج الأممي أنه بدون توظيف الإناث، سينكمش الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان "بنسبة تتراوح بين 3 و5 في المائة"، وهو ما يوازي خسارة في الثروة تبلغ ما بين 600 مليون ومليار دولار.