طالب طارق النبراوي، نقيب المهندسين، بإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والخاص بتوصيل المرافق للمنشآت والمباني المخالفة، مؤكدا أن هذا القرار كارثي وتسبب في انتشار العقارات المخالفة التي تهدد حياة مئات الآلاف وربما ملايين المصريين.
 

وأوضح “النبراوي”، أن النقابة بصدد صياغة تعديلات تشريعية لمواجهة كارثة انهيار العقارات التي فاقت كل الحدود في مصر وبمجرد الانتهاء من وضع تلك التعديلات ستقدم للجهات المختصة في الدولة، مؤكدا أنهم سيقاتلون من أجل تنفيذها.

وأشار نقيب المهندسين إلى أن النقابة ما كان لها ان تلتزم الصمت وهي تري حوادث انهيارات العقارات تتوالي ولا تبدو في الأفق خطوات جادة لمواجهتها بدليل ما شهدته عمارة الأزاريطة بالإسكندرية مؤخرا، وقال: "للأسف انهيار العقارات يدفع المجتمع لإدانة المهندسين والهندسة مما يعرض مهنة الهندسة لأزمة حقيقية، ولهذا بدأنا التحرك لوضع خطة عاجلة ومتكاملة لمواجهة كارثة انهيار العقارات وسنقدمها للدولة والمختصين للتصدي للكارثة".
 

وأضاف: "القضية متشعبة وأحد فروعها يتعلق بالمرتبات والأجور الهزيلة التي يحصل عليها مهندسو الأحياء والوحدات المحلية وأجهزة المدن".

وكانت النقابة العامة وشعبة الهندسة المدنية برئاسة الاستشاري محمد علاء عبدالعال عقدت مائدة مستديرة تحت عنوان "انهيار العقارات.. كيفية المواجهة" استمرت لأكثر من 3 ساعات وشارك فيها عدد من كبار الخبراء الاستشاريين وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث المتخصصين في مجال هندسة البناء والتشييد.