تنظر محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقدمة من شركة «بيراميزا» ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة، ورئيس هيئة التنمية السياحية، والشركة المصرية للمنتجعات السياحية، والمتعلقة ببطلان عقد أرض سهل حشيش.
 

وكانت شركة «بيراميزا» تقدمت بدعوى ضد الشركة المصرية للمنتجعات السياحية؛ لطلب فسخ عقد بيع أرض سهل حشيش الموقع في 24 أكتوبر 1995 لتطوير وتنمية 32 مليون متر، بالمنطقة لعدم التزام المصرية للمنتجعات بالجدول الزمني المعتمد للتطوير.