صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، اليوم الخميس، بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة قامت باعتماد مشروعي قرارين مصريين بشأن القدس والجولان السوري، اللذين تقدمهما مصر بصورة سنوية إلى الجمعية العامة.

وقال مندوب مصر الدائم - في بيان لبعثة مصر الدائمة لدى الامم المتحدة بنيويورك - إن قرار القدس تم اعتماده بأغلبية 129 صوتاً، حيث يشير مشروع القرار إلى القرارات الأممية التي ترفض أي إجراءات أو قوانين تقوم إسرائيل بسنها لتغيير طابع المدينة والوضع القانوني والتاريخي القائم بها.

كما يشير إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 وما نص عليه من رفض أي تغيير لحدود عام 1967 بما في ذلك في القدس باستثناء ما يتم التوافق عليه بين الطرفين عبر المفاوضات.

ويرفض مشروع القرار التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنشآت والمنازل الفلسطينية وطرد العائلات الفلسطينية من القدس الشرقية خاصة في الشيخ جراح وسلوان والحفريات الإسرائيلية في محيط وداخل المواقع المقدسة.

كما يؤكد أن أي إجراءات تتخذ لتغيير طابع المدينة لاغية وباطلة ويطالب بوقفها؛ فضلاً عن ضرورة الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في المدينة.

وأشار السفير أسامة عبد الخالق إلى أن قرار الجولان السوري تم اعتماده بأغلبية 94 صوتاً، ويتضمن التأكيد على قرار مجلس الأمن رقم (497) لعام 1981، ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بعدم جواز ضم الأراضي بالقوة، وكذا التأكيد على انطباق معاهدة جنيف لعام 1949 الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحروب على الجولان السوري المحتل، فضلاً عن عدم شرعية إقامة المستوطنات أو أي أنشطة إسرائيلية أخرى تمثل تغييراً للطبيعة الديموغرافية للجولان السوري المحتل.

ويؤكد أن استمرار احتلال الجولان السوري من قبل إسرائيل يمثل عائقاً أمام تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة، مطالباً إسرائيل باستئناف محادثات السلام بهدف الانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود الرابع من يونيو لعام 1967 طبقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأكد مندوب مصر الدائم أن الأزمات التي تشهدها المنطقة لا يجب أن تشغلنا عن القضايا الأساسية التي تمثل أساس الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط خاصة قضية تحرير الأراضي العربية التي احتلت عام 1967، حيث لا يتصور إمكانية إنهاء حالة التدهور الجارية في منطقة الشرق الأوسط ما لم يتسن احترام قواعد القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية.