تنظر محكمة القاهرة المستأنفة للأمور المستعجلة، بعد قليل، نظر الاستئناف رقم 289 لسنة 2020، المطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء.

يذكر أن عشرة أشخاص من حاملي شهادات الدكتوراه والماجستير والدراسات العليا في المجالات العلمية، انضموا في الجلسة السابقة للطلب، بفرض الحراسة على نقابة الأطباء، استنادًا إلى تسببها بأزمة نقص أعداد الأطباء، ولتحريضها على عدم قيدهم بكلية الطب الذي يجيزه القانون.

جاء في صحيفة الدعوى أن أفراد الشعب يعانون في ظل جائحة الكورونا من أفعال ارتكبتها نقابة الأطباء تشكل جرائم خطيرة تهدد الأمن القومي للمواطن وتعصف بالمريض، كان منها النهج الإثاري المحرض ضد الدولة وتوجيه أوامر لشباب الأطباء (وعددهم يقارب السبعة آلاف طبيب)، بالامتناع عن العمل والخدمة في الحرب ضد كورونا، بما تسبب في أزمات نقص الأطباء وقلة الكوادر الطبية، وكان أحد أسباب هذا العجز والنقص هي الغايات الباطلة لتحالفات نقابة الأطباء، والتي عملت على تقليل أعداد الأطباء لغايات احتكارية.