أكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية محورية قضية الهجرة ليس فقط بالنسبة للمنطقة العربية ولكن على مستوى العالم أجمع، داعية إلى ضرورة احترام حقوق الإنسان وصون الكرامة الإنسانية لجميع المهاجرين واللاجئين بصرف النظر عن وضعهم القانوني، وبما يتماشى مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقية اللاجئين لعام 1951، والاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والاتفاق العالمي للاجئين.

ونبهت الجامعة العربية، في بيان أصدرته اليوم الخميس، في إطار احتفالها بـ"يوم المغترب العربي" في الرابع من ديسمبر، إلى أن الهجرة ظهرت بقوة مرةً أخرى هذا العام باعتبارها أزمة ومشكلة ملحة للعديد من الدول، ولا يتم تسليط الضوء بشكلٍ كافٍ على الفرص التي تتيحها الهجرة للدول والمجتمعات والأفراد، مؤكدة أهمية النظر إلى الهجرة على أنها لفائدة الجميع، فالهجرة المُدارة بشكل جيد يمكن أن تسهم في التنمية الشاملة والمستدامة بصورة كبيرة في دول المنشأ ودول المقصد.

واعتبرت أن الكفاءات العربية المهاجرة بمثابة ثروة قومية يجب الاهتمام بها ودعمها وإيلائها مكانة متميزة والاستفادة من خبراتها وتميزها للعبور من الأزمات التي تعاني منها العديد من دول المنطقة وتحقيق التنمية المنشودة، حيث قام المهاجرون بدور كبير في الخطوط الأمامية للتصدي للأزمة الناتجة عن جائحة كوفيد-19، بدءاً من رعاية المرضى والمسنين ووصولاً إلى ضمان الإمداد بالأغذية أثناء إجراءات الإغلاق، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهها المهاجرون واللاجئون خلال العامين الماضيين بسبب هذه الجائحة والتي أثرت على سبل عيش ملايين المهاجرين واللاجئين وأسرهم.

وأشارت إلى أن المشهد زاد تعقيداً بسبب الأحداث المتتابعة بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابول في أغسطس الماضي، وأخيرا أزمة المهاجرين واللاجئين العالقين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا في نوفمبر. 

وأشادت بجهود المنظمات التابعة للأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سعيهم لإيصال المساعدات الإنسانية للمهاجرين واللاجئين الذين يحتاجونها، مؤكدة على أن موضوع الهجرة يجب أن يُحل بالاتفاق بين الدول المعنية بما يراعي مصالح جميع الأطراف، أخذاً في الاعتبار ما جاء في الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية من أنه لا يمكن لأي دولة أن تعالج مسألة الهجرة بمفردها بسبب طبيعة هذه الظاهرة العابرة للحدود، والحاجة إلى نهج شامل لتعظيم فوائد الهجرة، مع معالجة المخاطر والتحديات التي يواجهها الأفراد والمجتمعات في بلدان المنشأ والعبور والمقصد.

وبدورها أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، في البيان، حرص الأمانة العامة للجامعة على متابعة تنفيذ الاتفاق العالمي للهجرة في المنطقة العربية، حيث نظمت بالشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) وبالتعاون مع شبكة الأمم المتحدة الإقليمية للهجرة في المنطقة العربية "مؤتمر الاستعراض الإقليمي الأول للاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية في المنطقة العربية" في فبراير 2021، كما تعمل الأمانة العامة مع الشركاء على إعداد تقرير الاستعراض الإقليمي الذي اعتمد على التقارير الوطنية للدول الأعضاء والذي سيرفع إلى المنتدى العالمي الأول لاستعراض الهجرة الدولية المزمع عقده في الفترة من 10-13 مايو 2022.

ونوهت السفيرة أبو غزالة بالجهود التي قامت بها على مدى عامين بصفتها الأمانة الفنية لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء، وصولاً إلى الاجتماع الثامن لعملية التشاور المزمع عقده في الربع الأول من عام 2022 الذي سيتم تخصيصه لعرض الجهود والمستجدات بشأن الاتفاق العالمي للهجرة.

وأعربت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن تطلعها للمشاركة العربية الفعالة في المنتدى العالمي الأول لاستعراض الهجرة الدولية، والاستماع إلى عروض الدول لبياناتها الوطنية الطوعية، وذلك تكليلاً لكل الجهود السابقة في هذا المجال وإبرازاً لأولويات دول المنطقة العربية والتحديات التي تواجهها أمام المحفل الدولي الأكبر المعني بالموضوع، وذلك في إطار الحرص على الوصول إلى المعادلة التي تحقق للدول والمجتمعات والمهاجرين السلام والأمن والاستقرار.