استعرضت قناة مصر الأولى، تقريرا بعنوان "كيف نجحت الحكومة في دعم استقرار أسعار الأسمدة؟".

وتواصل أسعار الأسمدة الارتفاع عالميًا بأرقام قياسية وغير مسبوقة في الوقت الذي يشهد سيطرة الحكومة المصرية على سعر الأسمدة نتيجة إلزام الشركات العامة بتوريد 50% من حصتها السنوية لوزارة الزراعة لتسليمها للمزارعين بسعر مدعم حرصا عليهم ولضمان توفرها بسعر يتناسب معهم وعدم تعرض القطاع الزراعي لأزمات وحماية الفلاح بشكل كاف.

وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار سماد اليوريا على سبيل المثال لأكثر من 550 دولارا للطن بارتفاع زاد عن الضعفين، إلا أن السعر ثابت في مصر وسط مطالب من قيادات الشركات بتحويل الدعم العيني إلى نقدي للفلاح بحيث يصل الدعم بشكل كامل لمستحقيه مع ضمان حصول الفلاح على الدعم الكامل.

وتعمل الدولة على توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي مع تشديد عمليات الرقابة على مستلزمات الإنتاج لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وبالأسعار المناسبة بما يسهم في تحقيق التنمية الزراعية.