أشاد الدكتور عبد الخالق ريحان، خبير التنمية المحلية، بجهود الدولة في إدارة ملف المخلفات، والعمل على وضع الآليات التي تساعد في التخلص من النفايات بطريقة آمنة.

وأوضح ريحان، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مصادر النفايات متعددة؛ مما يزيد من نسب تراكمها وتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان والإضرار بالبيئة؛ مما حتم وضع آلية فعالة للتخلص الآمن من النفايات، وكان البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة خطوة هامة في ملف المخلفات بأنواعها المختلفة سواء المنزلية أو الزراعية أو الصناعية.

وأشار إلى أن جهود الدولة تتضافر للمحافظة على البيئة، وحمايتها من التلوث الذي ينعكس سلبيًا على قضية المناخ، وفي هذا الصدد أطلقت الدولة العديد من المصانع الخاصة بتدوير القمامة والمخلفات، وتحسين عمليات الجمع والفرز في مختلف المحافظات مثل محافظات الصعيد والغربية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى سعي الدولة لتوفير البنية الأساسية اللازمة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة.

وشدد خبير التنمية المحلية على أن القمامة أحد أبرز المشكلات التي تتعرض لها مختلف المجتمعات منذ سنوات طويلة، إلا أن الدولة أعطت ذلك الملف اهتمامًا خاصًا نظرًا لأنه يؤثر على صحة الإنسان والمظهر الحضاري للمجتمع، فجعلت التخلص الآمن من القمامة وتعظيم الاستفادة منها على رأس أولوياتها.

ونوه ريحان إلى أن إعادة تدوير القمامة يعود بالعديد من الفوائد على البيئة والإنسان، إذ أنه يساهم في المحافظة على البيئة نظيفة والذي يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن إعادة التدوير تحول القمامة من عبء على الدولة إلى مصدر دخل لها.  

قانون تنظيم إدارة المخلفات

يشار إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات يلزم المحافظات بتوفير مواقع للتخلص النهائي من المخلفات للمحافظة على المظهر الحضاري دون الإضرار بالبيئة، إذ تنص المادة رقم 37 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول على موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريًا".