تتضافر جهود الدولة المصرية لإحكام الإدارة المتكاملة للمخلفات؛ نظرا لما تتسبب به من تأثيرات سلبية على صحة المواطن والتسبب في انتشار العديد من الأمراض، والإضرار بالبيئة، إلى جانب إفساد المظهر الحضاري للمجتمعات.

وتساهم الإدارة المتكاملة للمخلفات في الحد من التلوث البيئي وتقليل العديد من الأمراض التي تنتج عند حرقها، بالإضافة إلي إعادة الشكل الحضاري والجمالي للشوارع المصرية، إذ تعد المخلفات الصلبة واحدة من المشكلات البيئية الكبرى، ومصدر من مصادر التلوث البيئي، وفي إطار الحرص على تفادي سلبيات المخلفات، نصت المادة رقم 37 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول على موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريًا".

وذكر خبراء التنمية المحلية، أن مصادر النفايات متعددة؛ مما يزيد من نسب تراكمها وتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان والإضرار بالبيئة؛ مما حتم وضع آلية فعالة للتخلص الآمن من النفايات، بالإضافة إلى أن المخلفات بأنواعها المختلفة سواء زراعية أو صناعية، إذ أحسنا التعامل معها تحولت إلى مصدر للاستفادة بدلًا من التسبب في مشاكل بيئية، وخلق مقالب عشوائية تفسد المظهر الحضاري للمجتمعات.

إعادة تدوير القمامة

وأشاد الدكتور عبد الخالق ريحان، خبير التنمية المحلية، بجهود الدولة في إدارة ملف المخلفات، والعمل على وضع الآليات التي تساعد في التخلص من النفايات بطريقة آمنة.

وأوضح ريحان، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن مصادر النفايات متعددة؛ مما يزيد من نسب تراكمها وتأثيرها السلبي على البيئة وصحة الإنسان والإضرار بالبيئة؛ مما حتم وضع آلية فعالة للتخلص الآمن من النفايات، وكان البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة خطوة هامة في ملف المخلفات بأنواعها المختلفة سواء المنزلية أو الزراعية أو الصناعية.

وأشار إلى أن جهود الدولة تتضافر للمحافظة على البيئة، وحمايتها من التلوث الذي ينعكس سلبيًا على قضية المناخ، وفي هذا الصدد أطلقت الدولة العديد من المصانع الخاصة بتدوير القمامة والمخلفات، وتحسين عمليات الجمع والفرز في مختلف المحافظات مثل محافظات الصعيد والغربية وكفر الشيخ، بالإضافة إلى سعي الدولة لتوفير البنية الأساسية اللازمة لإعادة تدوير المخلفات الصلبة.

وشدد خبير التنمية المحلية على أن القمامة أحد أبرز المشكلات التي تتعرض لها مختلف المجتمعات منذ سنوات طويلة، إلا أن الدولة أعطت ذلك الملف اهتمامًا خاصًا نظرًا لأنه يؤثر على صحة الإنسان والمظهر الحضاري للمجتمع، فجعلت التخلص الآمن من القمامة وتعظيم الاستفادة منها على رأس أولوياتها.

ونوه ريحان إلى أن إعادة تدوير القمامة يعود بالعديد من الفوائد على البيئة والإنسان، إذ أنه يساهم في المحافظة على البيئة نظيفة والذي يعد أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، كما أن إعادة التدوير تحول القمامة من عبء على الدولة إلى مصدر دخل لها. 

اهتمام الدولة بملف المخلفات

وقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن الدولة تبذل قصارى جهدها  للتعامل مع المخلفات بشكل آمن والحد من الأضرار الجسيمة الناتجة عن حرق المخلفات، بما يضمن عدم المساس بالبيئة، والمحافظة عليها نظيفة.

وأوضح عرفه، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن المخلفات بأنواعها المختلفة سواء زراعية أو صناعية، إذ أحسنا التعامل معها تحولت إلى مصدر للاستفادة بدلًا من التسبب في مشاكل بيئية، وخلق مقالب عشوائية تفسد المظهر الحضاري للمجتمعات.

 وأكد أن اهتمام الدولة بملف المخلفات والعمل على إعادة تدويره بمثابة سابقة لم تحدث من قبل، مشددًا على أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتحم ذلك الملف الذي يؤرق المواطنين ويؤثر سلبًا على صحتهم بفاعلية، من خلال إتخاذ قرارات حكيمة ووضع استراتيجية صحيحة للقضاء على الآثار السلبية التي تخلقها المخلفات؛ مما يبرهن على اهتمام الرئيس السيسي بملف المخلفات حرصًا على صحة المواطنين.

وشدد على ضرورة تكاتف الجهات المعنية والعمل على إزالة المعوقات التي تحول دون الإدارة المتكاملة لمنظومة المخلفات، والقضاء على المقالب العشوائية وما تتسبب به من أمراض، منوهًا إلى أن القمامة أحد المشكلات الخطيرة التي تعاني منها المجتمعات، نظرًا لما تتسبب به من أمراض وتلوث للبيئة، وإفساد لمظهرها.

قانون تنظيم إدارة المخلفات

يشار إلى أن قانون تنظيم إدارة المخلفات يلزم المحافظات بتوفير مواقع للتخلص النهائي من المخلفات للمحافظة على المظهر الحضاري دون الإضرار بالبيئة، إذ تنص المادة رقم 37 من قانون تنظيم إدارة المخلفات على: "تلتزم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق والحصول على موافقة الجهاز بتخصيص مواقع إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تلتزم بتنفيذ نظم لتجميع المخلفات البلدية ونقلها وتحديد المواعيد المناسبة لذلك داخل المدن والمراكز والأحياء والقرى والمجتمعات العمرانية الجديدة وإلا وجب محاسبة المختص إداريًا".

وتنشأ هيئة عامة تسمى "جهاز تنظيم إدارة المخلفات"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، يهدف لتنظيم ومتابعة ومراقبة وتقييم وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.