قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، إن استعادة الأفق السياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، تبدأ بوقف الاستيطان وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

ورحبت الوزارة - في بيان صحفي لها - بالإجماع الدولي على نصرة القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، والذي تجلى مؤخرًا في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، وبالقرارات الأممية التي اعتمدتها الأمم المتحدة في مجالسها ومؤسساتها ومنظماتها بشأن قضيتنا، والتي أكدت الإجماع الدولي الذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتدعم نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.

وشددت الوزارة على أن اعتماد هذه القرارات غير كاف، خاصة في ظل استمرار الاستيطان وانتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه المتواصلة، داعية لترجمة القرارات إلى إجراءات عملية كفيلة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا ووقف الحرب الشاملة على حقوقه، وإطلاق عملية سلام جدية بإشراف الرباعية الدولية ضمن سقف زمني محدد لإنهاء الاحتلال وتطبيق مبدأ حل الدولتين.

واعتبرت الوزارة أن استمرار اعتداءات المستوطنين، امتداد لهجمة الاحتلال الشرسة ضد المواطنين في عموم المناطق، خاصة جنوب نابلس، بهدف سرقة مزيد من الأرض الفلسطينية، وتوسيع البؤر الاستيطانية والمستوطنات القائمة، وربطها بعضها وتحويلها الى تكتل استيطاني ضخم يفصل شمال الضفة عن وسطها.

وقالت الوزارة إن الاعتداءات تتزامن مع تصعيد ملحوظ في عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في أرجاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وبلداتها وأحيائها.

وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن إرهاب المستوطنين، الذين ينفذون اعتداءاتهم بحماية من المستوى السياسي والعسكري الإسرائيلي.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، من استمرار جرائم المستوطنين، ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع برمتها، خاصة على فرصة تحقيق السلام وفقًا لمبدأ حل الدولتين ومرجعيات السلام الدولية.