أمرت جهات التحقيق بالإسكندرية، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المشروع في العملة الأجنبية، وذلك عن طريق شركة استثمارية يمتلكها شقيقه المقيم خارج البلاد.

وطلبت جهات التحقيق سرعة تحريات المباحث حول الواقعة، مع التحفظ على الأموال المضبوطة.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبو عمرة؛ مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بقيام أحد الأشخاص من الإسكندرية بممارسة نشاطًا إجراميًّا تخصص في الاتجار بالنقد الأجنبي.

وتبين من التحريات أن هذا الشخص تاجر في العملة عن طريق اتفاق شقيقه المقيم خارج البلاد، والذي يمتلك شركة شحن لنقل البضائع، مع بعض العملاء داخل البلاد؛ على شحن البضائع التي يشترونها من الدولة المقيم بها من خلال شركته، مقابل إيداع العملاء قيمة شحن تلك البضائع بحساب شقيقه المقيم داخل البلاد، والذي تم إنشاؤه لذلك الغرض.

كما تبين من التحقيقات أن المتهم كان يصرف تلك الإيداعات ويستبدلها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

 وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقًا للفحص المستندي 2 مليون جنيه؛ فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته للنيابة.