عبرت منظمات الإغاثة العاملة في أفغانستان عن شعورها بالإحباط بسبب التحديات العديدة التي تواجهها أثناء العمل داخل البلاد في الوقت الذي تلوح فيه في الأفق أزمة إنسانية مدمرة.

وتقول مديرة لجنة الإنقاذ الدولية في أفغانستان فيكي أكين، إنه فوق كل ذلك فإن العقوبات الدولية تسبب مشاكل خطيرة في تسديد رواتب الموظفين وتغطية التكاليف العملياتية.

وفي أعقاب استيلاء طالبان على السلطة في أغسطس أوقفت الدول المانحة مساعداتها المالية كما تم تجميد احتياطات البنك المركزي الأفغاني وتعليق التحويلات المصرفية الدولية إلى البلاد.

وفي حين أنه يمكن لمنظمة ما سحب 25 ألف دولار شهرياً كحد أقصى من حسابها المصرفي في الوقت الراهن، تقول لجنة الإنقاذ الدولية إنها تحتاج 400 ألف دولار نقداً في الأسبوع لتمويل عملها.

وتقول أكين، لقد استغرق الأمر شهراً على الأقل لإيجاد طرق لجلب الأموال إلى البلاد ولكي نستطيع تمويل الموظفين والأنشطة، مضيفة أنه لا بد من إيجاد حل للأزمة المصرفية.

والتحدي الآخر هو أنه على الرغم من أن حكومة طالبان غير معترف بها دولياً، إلا أنها لا تزال السلطة التي يجب أن تتعامل معها وكالات الإغاثة.

وتكافح المنظمات غير الحكومية حالياً مع تساؤل حول ما إذا كان ينبغي لها الاستمرار في دفع الضرائب في أفغانستان، حيث حثها بعض المانحين على عدم القيام بذلك. وتوضح أكين قائلة: "لكن بالتالي ربما تقدم الحكومة على طردنا من البلاد".

ومع ذلك، تقول أكين أيضا أنه كانت هناك بعض التطورات الإيجابية، من بينها استقبالها بشكل لطيف خلال الاجتماعات مع مسؤولي طالبان على الرغم من كونها امرأة ومواطنة أمريكية، بالإضافة للسماح لموظفات لجنة الإنقاذ الدولية حتى الآن باستئناف عملهن على مستوى البلاد.