أكد مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام ، أن المشروعات القومية شاهد على قدرة الدولة على الإنجاز وتحقيق مصالح الطبقة العاملة، حيث وفرت هذه المشروعات العملاقة أكبر حماية للعمالة المصرية.

جاء ذلك في كلمته اليوم الجمعة خلال المؤتمر السنوي الرابع للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام بمدينة الغردقة تحت عنوان (آليات مشاركة العمال في الجمهورية الجديد )، وذلك بمشاركة عدد من القيادات العمالية.

وقال البدوي إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى ملف العمالة والعمال من الجنسين اهتماما كبيرا على كافة المستويات، كما وضع العامل في مكانته اللائقة ، واهتم بتوفير البيئة الملائمة للعمل، والإنتاج للأيدي العاملة باعتبارهم وقود معركة البناء في الجمهورية الجديدة.

وأضاف أن العامل شريكا أساسيا لدفع عجلة التنمية وازدهارها في كل القطاعات، كما كانوا أكثر المستفيدين من المشروعات القومية التي تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية، حيث فتحت لهم أبواب فرص عمل جديدة مما أدى إلى انخفاض معدلات البطالة رغم أزمة كورونا التي تأثرت بها اقتصاديات العالم.

وأوضح أن العمال لم يكونوا بمنأى عن استراتيجية الدولة للنهضة ، حيث كانت هذه الفئة على أجندة القيادة السياسية ولم تتخل عنها رغم تأثيرات كورونا على الاقتصاد الوطني، فعلى مستوى العمالة المنتظمة، قدم الرئيس دعما غير مسبوق لهذه الفئة، حيث وجه بصرف أجور العمالة المتضررة من فيروس كورونا بقطاع السياحة والقطاعات المتضررة الأخرى.

ولفت إلى أنه بالنسبة للعمالة غير المنتظمة، فقد وجه الرئيس السيسي بتقديم دعم مالي بجانب التأمين على هذه الفئة، مطالبا بإنشاء صندوق للعمالة غير المنتظمة حتى لا يقعوا فريسة لأزمة التضخم التي ضربت العالم أجمع. 

وحول التشريعات، قال إنه تم إصدار العديد من التشريعات التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها الرئيس السيسي، التي من شأنها تحقيق مصلحة العمال وتوفير بيئة تشريعية مناسبة من بينها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 والذي كفل للعاملين حقوقًا وواجبات بالعمل من حيث زيادة العلاوات الدورية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر، وكفل لهم الترقيات والمشاركة في الإدارة، وأعطى للمرأة العاملة امتيازات إضافية بمجال رعاية الطفولة والأمومة وشغل المناصب القيادية.

وأضاف أنه تم إصدار قانون حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017، وتم تعديل بعض أحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2019، إضافة لإجراء الانتخابات العمالية عام 2018 بعد 12 عاما من غياب إجرائها فضلا عن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الذي أنصف هذه الفئة وأعاد لها حقوقها.

وطالب البدوي الحكومة ومجلس النواب بسرعة إصدار قانون العمل حتى يتم استكمال المنظومة التشريعية التي تحمي العمالة وتحفظ حقوقها، إلى جانب إعادة النظر في بعض مواد قانون التأمينات والمعاشات؛ لأن التطبيق على أرض الواقع أثبت أننا بحاجة لإعادة النظر في بعض المواد.. مثمنا جهود الدولة في تدريب العمالة بشكل علمي يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة خاصة في ظل توجه الدولة نحو الرقمنة والانتقال العاصمة الإدارة الجديدة.

وحول دعم المرأة العاملة، قال إن المرأة حصلت خلال سنوات الماضية على العديد من المكاسب التي ساهمت في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وجنت ثمار ذلك عبر تمثيلها بقوة في الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف أن الرئيس السيسي يوجه دائما بدعمها كونها حجر الزاوية في تنفيذ استراتيجية مصر 2030 للتنمية المستدامة، حيث وجه الحكومة بدراسة وضع المرأة العاملة، وتعزيز دور المرأة الريفية في التنمية، فضلا عن تقديم تشريعات تضمن حقوق المرأة العاملة.

وحول العمالة المصرية بالخارج، لفت مجدي البدوي إلى أن الدولة وضعت على رأس أولوياتها العمالة المصرية بالخارج، حيث تقوم الدولة بإعداد منظومة الربط الإلكترونى لتسفير العمالة المصرية للخارج لتقنين أوضاع سفرهم بحيث لا يتم التسفير إلا عن طريق هذه المنظومة؛ للقضاء على عقود العمل الوهمية التي كانت تورق الكثير من العمالة المصرية يالخارج.. مشيدا بقرار رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ2400 جنيه، والذي سيبدأ تطبيقه في أول الشهر المقبل.

وحول مبادرة (حياة كريمة)، أشاد رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام بأضخم مبادرة تنموية في العالم حيث تستهدف المبادرة تحسين ظروف معيشة 58 مليون مواطن مصري وبالتأكيد الأيدي العاملة وأسرهم من أكبر المستفيدين من هذه المبادرة.. داعيا - في ختام كلمته - إلى العمل في كافة مواقع العمل؛ لمواصلة الإنتاج والعمل من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية في الجمهورية الجديدة.