أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم /الجمعة/، ضرورة إيجاد أفق حقيقي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، الذي يُجسد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967، لتحقيق السلام العادل والشامل، مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية كانت وستبقى أولوية لبلاده، واستمرار الجهود الأردنية لإطلاق جهود سلمية فاعلة ومنتجة لحل القضية.

وحذّر الصفدي - في جلسة حواريةٍ خلال أعمال مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) - من استحالة استمرار الوضع الراهن، في ظل غياب الأفق السياسي وتفاقم التحديات الاقتصادية التي تواجه الشعب الفلسطيني الشقيق والسلطة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الحفاظ على التهدئة التي بذل الأردن جهودا مكثفة للوصول إليها بالتعاون مع الشركاء والأصدقاء يتطلب ليس فقط عدم تكرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي فجّرت الأوضاع العام الحالي، ولكن أيضا خطوات عملية لإيجاد أفق سياسي يُعيد إطلاق المفاوضات لتحقيق السلام العادل. 

وأوضح الصفدي ضرورة إيجاد حل اقتصادي يساعد الفلسطينيين، إلا أنه لا يمكن أن يكون بديلا عن الحل السياسي على أساس حل الدولتين، مشددا على ضرورة استمرار توفير الدعم المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لافتا إلى خطورة استمرار العجز المالي في موازنتها على قدرتها تقديم الخدمات الحيوية للاجئين بما فيها التعليم لأكثر من 560 ألف طالب.

وقال وزير خارجية الأردن إن أولويات بلاده تشمل أيضا التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وأن يكون هناك دور عربي جماعي في تحقيقه ليحفظ وحدة سوريا ويعيد لها أمنها ويخلصها من الإرهاب ويهيء ظروف العودة الطوعية والآمنة للاجئين، منوها بجهود بلاده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة، محذرا من انعكاسات تراجع الدعم الدولي للاجئين. 

وحول الوضع في لبنان، أكد الصفدي ضرورة حماية لبنان الدولة والشعب، لافتا إلى أن حماية لبنان يتطلب جهدا من داخله ومساعدة من خارجه، منوها بالجهود التي أطلقها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لمساعدة لبنان بما في ذلك تزويده بالكهرباء والغاز.

كما أكد الصفدي ضرورة دعم العراق والجهود التي تقوم بها الحكومة العراقية لتكريس الاستقرار والأمن بعد النصر الذي حققه العراق في دحر الإرهاب، مشيرا إلى أن الأردن سيظل يعمل لحل الأزمات الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والرخاء.

‎ يُذكر أنّ مؤتمر روما لحوارات البحر الأبيض المتوسط قد انطلق منذ عام 2015 ويُعقد سنويا لبحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لدول حوض البحر الأبيض المتوسط.