تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، غدًا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي في منازعات العمل الجماعية، والتي تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله.

وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 298 لسنة 30 دستورية جديدة، للمطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتنص المادة 168 من قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بحق التقاضي تسري أحكام هذا الباب على كل نزاع يتعلق بشروط العمل أو ظروفه أو أحكام الاستخدام، ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة من أصحاب الأعمال وبين جميع العمال أو فريق منهم.

-المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها في القاهرة، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، فهي تقوم بإلغاء القوانين التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، وهي هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وهي تؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، تصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن.