قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبد العزيز سعودى وعلاء أحمد سميح، التى تُطالب بإلغاء قرار رئيس الوزراء، برفع الدعم عن الكهرباء، وما يترتب على ذلك من آثار للحكم بجلسة 11 سبتمبر المقبل.
 

قالت الدعوى التى حملت رقم 35444 لسنة 69 ق إنّ القرار "اغتصب" سلطة التشريع، وفى حقيقته وصحيح ، وصفه القانونى قرار برفع الدعم الموجة للطاقة الكهربائية، وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع .
 

أوضحت الدعوى مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون ذلك، بأنه قد قرر رفع دعم الطاقة الكهربائية، عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أى زيادة فى الدخول، لمواجهة الزيادة فى الأسعار الناتجة عن رفع الدعم.
 

وأضافت أن القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر قد منح رئيس مجلس الوزراء سلطة تعديل أسعار بيع التيار الكهربائي، إلا أن هذه السلطة مقيدة بحدود التشريع الذى ألزم الدولة بتخصيص جزء من الموازنة العامة كمورد من موارد إنتاج الطاقة دعمًا لها، كمقيدة بنطاق السياسة المالية والاقتصادية للدولة التى انتهجتها السلطة التشريعية على مدار عدة عقود من تقرير دعم الطاقة الكهربائية لصالح محدودى الدخل، التزامًا من الدولة بكفالة تقديم الخدمات على أساس من العدل الاجتماعى.
 

وأوضحت الدعوى أنّ رئيس مجلس الوزراء لا يملك سلطة رفع هذا الدعم عن الطاقة الكهربائية لتعلقه بالسياسة المالية للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، المعقود الاختصاص بها جميعاً لمجلس النواب بمقتضى أحكام الدستور.