أكد المهندس أشرف دويدار خبير عقارى أن قيام الحكومة بوضع جدول زمنى لتنفيذ إجراءات تفعيل قانون الاستثمار، تعد خطوة مهمة على طريق تحسين مناخ الاستثمار وتلبية احتياجات المستثمرين وإزالة جميع المعوقات التي تواجههم، موضحا أن المزايا والحوافز الاستثمارية التي يتضمنها القانون لن تكفي وحدها، خاصة أن الاستثمار الأجنبي لا يبحث فقط عن الإعفاءات والحوافز إنما يهتم أكثر بتبسيط الإجراءات وبذلك يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجابيا على دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف إن إطلاق مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتمويل العقاري والتي تهدف في الأساس إلى الوصول لمحدودي ومتوسطي الدخل، تعكس أهمية دور القطاع المصرفي في تطوير القطاع العقاري، خاصة أن البنك شريك استراتيجي أساسي للمطور العقاري ويلعب دورا هاما في إنعاش وتيرة التنمية العقارية، من خلال تنشيط حركة البناء التي ستنتج من الإقبال على شراء العقارات بسبب التسهيلات التي توفرها المبادرة، وبالتالي تساهم في خفض قيمة أسعار الوحدات السكنية.

وأوضح أنه حتى تؤتي هذه المبادرة الإيجابية ثمارها كاملة يجب على الحكومة والبرلمان سرعة إصدار قانون اتحاد المطورين ووضع قواعد تأسيس الاتحاد، مؤكداً أن القطاع العقاري يحتاج إلى تصنيف المطورين العقاريين وفقا لحجم الأعمال والطاقة التطويرية والكفاءات الفنية والقدرات المالية، وهو ما يعني ضبط وتنظيم أداء السوق، وبالتالي تحسين أداء القطاع بشكل عام. مشددا على أهمية مراجعة كافة القوانين والتشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، لكونه أحد القطاعات الاستراتيجية المهمة، والذي سيصب في النهاية في مصلحة الاقتصاد الوطني وجهود التنمية الشاملة.

وأضاف دويدار إن القطاع العقاري المحلي يمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية، وان هذه الفرص ستزيد خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو ما يحتاج إلى توفير المناخ المناسب للعمل، خاصة أن حجم الطلب لازال أعلى بكثير من حجم العرض، حيث يحتاج السوق العقاري سنويا لإنشاء ما يقرب من 500 ألف وحدة، وفى مقابل ذلك يتجه تركيز المطورين العقاريين على تلبية احتياجات الإسكان الفاخر مع مراعاة شرائح الإسكان المتوسط والمحدود.