غدا.. استكمال محاكمة شريك مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة التزوير
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، غدا الأحد، استكمال محاكمة "أ.س" شريك فتيات "التيك توك" مودة الأدهم وحنين حسام وآخرين، لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي.
واجهت المتهمتان اتهامات بالاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهم عبر البث المباشر، ارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققاه من مشاهدة، ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها.
وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس في يونيو الماضي بمعاقبة حنين حسام ومودة الأدهم فتاتي «التيك توك»، بالسجن للأولى 10 سنوات، والأخيرة 6 سنوات وتغريم كل منهما 10 آلاف جنيه.
وتأتي محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام بتهمة الاتجار بالبشر، من خلال استغلالهم أطفالاً في الفيديوهات التي كانت تقدمانها عبر «إنستجرام» و«تيك توك»، وذلك بعدما صدر قرار بإحالتهما للمحاكمة الجنائية عن هذا الاتهام
-تفاصيل محاكمة مودة الأدهم وحنين حسام
وفي يناير الماضي، قبلت محكمة الجنح المستأنفة، الاستئناف المقدم من حنين حسام على حكم حبسها وتغريمها بتهمة الاعتداء على قيم المجتمع، والتحريض على الفسق من خلال نشر فيديوهات تؤدي فيها حركات راقصة خارجة عن الآداب العامة، وقضت المحكمة في حكمها بإلغاء عقوبتي الحبس والغرامة، والقضاء ببرائتها مما نُسب إليها.
وبحسب محاميها السابق حسين البقار، فإن النيابة العامة حققت معها في قضية الاتجار بالبشر قبل عدة أشهر، وأخلت سبيلها على ذمة القضية، بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه، وتم إخلاء سبيلها، بينما ظلت رفيقتها مودة الأدهم، محبوسة على ذمة القضية، وتم تجديد الحبس لها حتى صدر قرار إحالتها.
قضية الاتجار بالبشر، هي الثالثة بحق مودة الأدهم، بعد قضيتي خرق حظر التجول بالقاهرة الجديدة والتصوير في الشارع أثناء ساعات الحظر، والثانية كانت قضية الاعتداء على قيم المجتمع بنشر فيديوهات خارجة عن الآداب العامة لتحقيق ربح مادي.
وعاقبتها محكمة الجنح الاقتصادية بالحبس لمدة سنتين في القضية الثانية، وغرمتها 300 ألف جنيه، بينما ألغت المحكمة حبسها واكتفت بالغرامة فقط.
ولم تُخل الأجهزة الأمنية سبيل «مودة الأدهم» بعد إلغاء الحبس في قضية الفيديوهات الخارجة، بسبب صدور قرار بحبسها على ذمة الاتجار بالبشر، وهي القضية التي ظلّت محبوسة على ذمتها، بموجب قرارات تجديد حبس من المحكمة المختصة، حتى صدر قرار إحالتها للمحاكمة الجنائية مع حنين حسام.