قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوي إن " حياة كريمة " تعد أحد أهم المبادرات، التي وحدت كافة جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحسين مستوي معيشة المواطنين وتنمية مستدامة للفئات الأكثر احتياجاً في المحافظات ، ولسد الفجوات التنموية بين المراكز والقري وتوابعهم والاستثمار في تنمية الإنسان وتعزيز قيمة الشخصية المصرية .

وأضاف شعراوي أن الأراضي المطلوب توفيرها لإقامة مشروعات بالمحافظات حوالي 5352 قطعة أرض ، حيث تم توفير 92% من إجمالي الأراضي المطلوبة وذلك في 20 محافظة تضم 52 مركزاً إدارياً بمختلف محافظات الجمهورية وجارى العمل على استكمال باقي الأراضي .

ووجه المحافظين بسرعة توفير الأراضي المطلوبة لباقي المشروعات وعددها 445 قطعة أرض، بالتنسيق مع كافة الجهات صاحبة الولاية وموافاة الوزارة بأي قرارات تخصيص مطلوب استصدارها من رئيس الوزراء، لصالح تنفيذ مشروعات المبادرة مشدداً على ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية ورئيس الوزراء بعدم تبوير أية أراضى زراعية إلا للضرورة القصوى .

وكشف عن دور الوزارة بالتنسيق مع المحافظات فى حصر احتياجات المراكز و قراها، و توثيق الوضع الراهن لها ، ووضع المشروعات التنموية لكل مركز ، ومراجعة إعداد القوائم النهائية لمستحقى "سكن كريم" ، كما تشرف الوزارة على مشروعات التنمية المحلية الخاصة بالإطفاء و المواقف و الأسواق ، مع المساهمة في تنفيذ مجمعات الخدمات الحكومية والتحضير لتشغيلها.

وأفاد بأن الوزارة تسهم في جهود التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل ، و توفير الأراضي المطلوبة للمشروعات ، وإنشاء وإدارة منصات إشراك المواطنين ،وحصر المباني الخدمية المستغلة وغير المستغلة ، إضافة إلى بناء قدرات فرق الإدارة المحلية لتعزيز دورهم في دعم البرنامج ، وتأهيلهم لمرحلة التشغيل و الصيانة و الحفاظ على الأصول. 

وأشار شعراوي إلى إنه تم تأسيس آليتين لإشراك المواطنين ووحدات المتابعة على مستوى المراكز والمحافظات في متابعة تنفيذ المبادرة، وتتضمن الآليات : المتابعة على المستوى التنفيذي والمستوى الشعبي بوحدات حياة كريمة بالمحافظات ، موضحاً أن آلية العمل بالمستوى التنفيذي تضم منسقا للوحدة ومسئولي التخطيط والمتابعة والمشاركة المجتمعية والتوثيق ، وذلك للمتابعة الدورية للمشروعات المنفذة و لرصد معوقات تنفيذ المشروعات والعمل على حلها ، والإشراف المباشر على أعمال اللجان المجتمعية، وتوثيق مختلف الأنشطة والتدخلات وإعداد المواد الإعلامية ، وتقوم لجان التخطيط المحلي التي يرأسها المحافظون بمراجعة مشروعات الخطط الاستثمارية بالمراكز المستهدفة وضمان تكاملها .

وأوضح الوزير أن آليات العمل بالمستوى الشعبي تقوم به لجان التنمية المتكاملة التي تضم ممثلين، للجمعيات المتكاملة والكوادر الشبابية والنسائية والقيادات الطبيعية، إضافة إلى رئيس الوحدة المحلية ومدير وحدة التضامن الاجتماعي، وتقوم بمناقشة خطة المشروعات التي سيجري تنفيذها، ومتابعة معدلات التنفيذ بصورة دورية وتدقيق حصر سكن كريم، مشيراً إلى إنه سيتم استخدام مبادرة (صوتك مسموع) على مستوى الـ52 مركزا كآلية لتوصيل شكاوى وصوت المواطن للجهاز التنفيذي.

وطالب شعراوي آليات العمل بالمستوى الشعبي بالاستماع للمواطنين والتحاور معهم، لتحديد أولويات المشروعات التي يتم تنفيذها ، وإبداء آراءهم المتعلقة بالتنفيذ، حتى يشعر المجتمع المحلي بدوره الإيجابي في التنفيذ والمسئولية المشتركة في التدخلات التنموية، بالمراكز والقري التي يتم تنفيذ المبادرة بها.

وأشار إلى أن تقرير المتابعة تناول أيضاً الموقف التنفيذي لإنشاء 331 مجمعا حكوميا بالقرى، والتي تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي ستقدم لمواطن الريف المصري خاصة في ظل التحول الرقمى.. مشيراً إلي أن المجمع سيضم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن في قطاعات التموين والتضامن الاجتماعي والخدمات البيطرية والزراعية و المراكز التكنولوجية، وغيرها من الخدمات التي يحتاجها المواطن، مما يسهل للمواطنين بالقرى الحصول على الخدمات بكل يسر وسهولة .

وقال شعراوي أنه بدأ تنفيذ 324 من هذه المجمعات بالفعل وتشهد معدلات تنفيذ مرتفعة، وجارى التجهيز لبدء باقي المجمعات وعددهم 7 مجمعات.. موضحا أن الوزارة قامت بحصر الاحتياجات اللازمة للمجمعات الحكومية سواء البشرية أو التكنولوجية، وأيضاً عدد الخدمات الرئيسية والفرعية والاحتياجات الخاصة ،لافتاً إلى إن هذه المجمعات ستنهى معاناة المواطنين في الريف للحصول على الخدمات باعتبارها أحد ملامح الجمهورية الجديدة التي يجرى تنفيذها في جميع أنحاء مصر .

وأضاف شعراوي أنه يجرى حالياً التجهيز للمرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة" والمقترح تطبيقها في 60 مركزا، موزعة على محافظات الجمهورية ..موضحاً أن معايير اختيار هذه المراكز ستركز على تطبيق مبدأ التكامل مع الخطط والبرامج التي تتبناها الدولة، وأهمها برنامج التأمين الصحي الشامل فضلا عن التوجه الذي تدعمه القيادة السياسية و رئيس الوزراء، وتنفذه وزارة التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمتعلق بتعزيز الاستثمارات الحكومية، في محافظات الصعيد المصنفة أكثر فقرا مع الاعتماد على مؤشر الفقر كمحدد رئيسي لاختيار المراكز المرشحة لتوفير أساس موضوعي لعملية الاختيار .