قررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم، إعادة المرافعة في الدعوى القضائية رقم 45413 لسنة 73 قضائية، المقامة من المحامى عصام الإسلامبولي، التي تطالب بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على قانون الهيئات القضائية، واعتباره كأن لم يصدر، وأحالتها إلى هئية المفوضين.

كما طالبت الدعوى بإحالة القانون إلى المحكمة الدستورية العليا، بدعوى عدم دستوريته، لاشتماله على مخالفات لـ25 مادة بالدستور، فضلًا عن مساسه باستقلال السلطة القضائية، وقدم الإسلامبولى لهيئة المحكمة «فلاشة» تحتوى على عدد من المستندات، بالإضافة إلى حافظة بها صورة من الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون.

ودفع محامى الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وانتفاء القرار الإداري، طالباً حجز الدعوى للحكم .