أعلنت الإمارات، اليوم، إطلاق "البرنامج الوطني للسكك الحديدية"، أكبر منظومة من نوعها للنقل البري على مستوى الدولة، باستثمارات قيمتها 50 مليار درهم، بهدف رسم مسار قطاع السكك الحديدية للسنوات والعقود المقبلة، وإطلاق مشاريع سكك حديدية لنقل الركاب مباشرة بين إمارات ومدن الدولة، والتي من بينها "قطار الاتحاد" الذي يربط بين مختلف مدن ومناطق الإمارات، وانطلقت المرحلة الأولى من عملياته التشغيلية في 2016 مع فرص التوسع إلى خارج حدود الإمارات.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن ذلك جاء خلال فعالية خاصة في "إكسبو 2020 دبي" لمشاريع الخمسين، بحضور نائب رئيس الدولة الإماراتي رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث شهدت الفعالية استعراض أهداف البرنامج الوطني للسكك الحديدية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على "قطار الاتحاد"، الذي يمتد من الغويفات على الحدود مع السعودية حتى ميناء الفجيرة على الساحل الشرقي، واستعراض مراحل الإنجاز والتشغيل ضمن الجدول الزمني المحدد.

وقال الشيخ محمد بن راشد إن قطار الاتحاد أكبر مشروع لترسيخ قوة الاتحاد للخمسين عاما القادمة، وسيربط 11 مدينة ومنطقة في الإمارات، مؤكدا أنه يتوافق مع السياسة البيئية للدولة وسيقلل انبعاثات الكربون بنسبة 70 – 80%، وسيدعم جهود الدولة في تحقيق الحياد المناخي.

من جانبه، قال الشيخ محمد بن زايد إن البرنامج الوطني للسكك الحديدية سيسهم في تحقيق نقلة نوعية بمنظومة النقل البري، ويجسد مفهوم التكامل في المنظومة الاقتصادية من خلال أكبر شراكة بين مؤسسات الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي بهدف ربط مراكز الصناعة والإنتاج وفتح ممرات تجارية جديدة، وتسهيل حركة السكان،

وخلق بيئة عمل وحياة الأكثر تطورا في المنطقة، بالإضافة إلى تأهيل أجيال جديدة من الكوادر الوطنية لقيادة قطاع السكك الحديدية في المستقبل من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات العلمية.

وسيوفر البرنامج الوطني للسكك الحديدية استثمارات بقيمة 50 مليار درهم تستهدف 70% منها السوق المحلي، وتتمثل أبرز ملامح البرنامج في 3 مشاريع استراتيجية؛ الأول هو خدمات السكك الحديدية للبضائع، الذي يشمل تطوير شبكة "قطار الاتحاد"، من خلال ربط 4 موانئ رئيسية، وبناء 7 مراكز لوجستية في الدولة تخدم مختلف القطارات والأعمال. وسوف يبلغ حجم النقل 85 مليون طن من البضائع بحلول العام 2040، كما سيقلل تكاليف النقل بما يصل إلى 30%.

ويشمل المشروع الثاني إطلاق خدمات السكك الحديدية للركاب، حيث سيعمل قطار الركاب على تعزيز روح التواصل بين سكان الدولة من خلال الربط بين 11 مدينة في الدولة من السلع للفجيرة، منطلقاً بسرعة 200 كم/ الساعة، وبحلول عام 2030 سيتيح القطار لأكثر من 36.5 مليون راكب سنويا فرصة التنقل بين أطراف الدولة.

أما المشروع الثالث فهو خدمة النقل المتكامل والذي سيتضمن إنشاء مركز الابتكار في قطاع النقل وربط القطارات بشبكات من القطارات الخفيفة وحلول النقل الذكية داخل المدن لتكون بديلا متكاملا يخدم جميع سكان الدولة وزوّارها، وإنشاء تطبيقات وحلول ذكية لتخطيط وحجز الرحلات، وتحقيق التكامل بين العمليات اللوجستية وخدمات الموانئ والجمارك.

وكما سيوفر البرنامج فرصا اقتصادية بقيمة 200 مليار درهم؛ حيث سيبلغ مجموع الفوائد المقدرة لتخفيض الانبعاثات الكربونية 21 مليار درهم، كما سيتم توفير 8 مليارات درهم من تكلفة صيانة الطرق، بالإضافة إلى تحقيق فوائد سياحية تقدر بـ 23 مليار درهم خلال الـ 50 عاما المقبلة، كما ستبلغ قيمة الفوائد العامة على اقتصاد الدولة 23 مليار درهم.