قال المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية إننا نتوقع أن تتجاوز صادرات القطاع 4 مليارات دولار بنهاية العام الجاري. 
وأضاف الضوي - على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بالدورة السادسة للمعرض الأفريقي للصناعات الغذائية (فوود أفريكا) الذي يقام خلال الفترة (12 - 14) ديسمبر الجاري - أن القطاع يشهد تحقيق نسب نمو جيدة خلال العام الجاري.
وأوضح أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية شهدت ارتفاعًا بنسبة 18% خلال الأشهر الـ9 الأولى لعام 2021 لتبلغ 3.136 مليار دولا مقابل 2.664 مليار دولار خلال الفترة ذاتها عام 2020 محققة نموا قدره 472 مليون دولار.
وأكد أن هناك نحو 3 آلاف شركة مصدرة بالقطاع الغذائي، حيث أن هناك زيادة في الطلب على المنتجات التي من أصل زراعي خاصة الخضار والفواكه المجمدة خاصة الفراولة المجمدة والتي من المتوقع تحقيق أرقام قياسية هذا العام، فضلًا عن زيادة في نمو صادرات السكر والمكرونة والدقيق. 
ولفت إلى أنه في بداية العام الجاري تم إطلاق استراتيجية لتنمية صادرات القطاع مع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، حيث وضعت مستهدف لتسجل 5.5 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار خلال 2019 بنمو 58.8%، ولكن ذلك يتوقف على حل المشكلات التي تواجه القطاع. 
ونوه بأن التركيز على الأسواق يتم من خلال منتجات بعينها، حيث أن الخضر والفاكهة المجمدة يتم التركيز على أسواق أوروبا وأمريكا والصين، بينما قطاعات الدقيق والسكر والزيوت والصلصة والسمن والمكرونة لدول أفريقيا والدول العربية. 
وفيما يتعلق بخط الرورو "اتفاقية خط ملاحي" بين مصر وإيطاليا، قال إنه سيخدم أكثر قطاع الحاصلات الزراعية، حيث أن التصديري للحاصلات الزراعية يحتاج لهذا الخط لوصول الشحنات الزراعية بشكل أسرع وأرخص من الشحن البحري وأكبر في مساحة نقل البضائع، بينما قطاع الصناعات الغذائية لا يحتاج إليه خاصة أنه ليس لدى التصديري للصناعات الغذائية أي مشاكل مع شحن البحري مع أوروبا.
وأضاف أن الاستراتيجية التي جاءت تحت عنوان (خريطة الفرص التصديرية للصناعات الغذائية) تعد نقطة البداية الصحيحة للانطلاق، حيث أن تحقيق قيمة الصادرات هذه يرتبط بحل المشاكل التي تواجه مصنعي ومصدري الصناعات الغذائية في مصر، سواء المرتبطة بالنقل أو توفير المواد الخام، فضلًا عن الاستحواذ على 1% فقط من الأسواق المستهدفة والتي حددتها الدراسة.
وأوضح أن الدراسة أكدت أهمية التنسيق الفعال بين جميع الجهات المعنية وزارتي التجارة والصناعة والمالية والبنك المركزي وغيرها وبين القطاع الخاص، وكذلك أهمية الانضمام للقائمة البيضاء الخاصة بهيئة سلامة الغذاء؛ لإعفاء المصنعين من الكثير من المشاكل المتعلقة بعمل مختلف الأجهزة الحكومية المعنية.
ولفت إلى أنها أكدت أيضا ضرورة حل جميع مشاكل القطاع الزراعي، وكذلك محورية كفاءة وزارة المالية في تحديد مدى فعالية منظومة الحوافز التصنيعية والتصديرية، موضحة أهمية الانتباه إلى ظهور أنماط جديدة من الاتفاقيات التجارية تقوم على أسس غير جغرافية.
وأشار إلى أن الدراسة أوضحت أهمية وضع تعديل ذكي وفعال لمنظومة رد أعباء الصادرات بما يتفق مع الفرص المستقبلية للتصدير، والانتباه إلى التغير الحادث فى العالم نتيجة فيروس كورونا، بما يتضمنه ذلك من فرص ويفرضة من تحديات، فضلًا عن الحاجة إلى التحديث المستمر للبيانات حتى تكون الاستفادة كاملة من هذة الدراسة مع استكمال الدوائر الاستراتيجية الصناعية لجنوب أفريقيا.