نفت حركة طالبان اليوم قتل عشرات من أفراد قوات الأمن الأفغانية السابقين منذ عودتها إلى السلطة، غداة إعراب واشنطن وحلفائها الغربيين عن "القلق" من تنفيذ الحركة "إعدامات بإجراءات موجزة" بحق هذه الفئة.

وأوردت مجموعة من نحو 20 دولة بينها بريطانيا واليابان وكذلك الاتّحاد الأوروبي، في بيان صادر عن وزارة الخارجيّة الأمريكيّة أمس السبت: "نشعر بقلق بالغ إزاء تقارير عن عمليّات إعدام بإجراءات موجزة وحالات اختفاء قسري لأعضاء سابقين في قوّات الأمن الأفغانيّة، كما وثّقتها هيومن رايتس ووتش وغيرها".

وأضافت المجموعة "نؤكّد أنّ الإجراءات المفترضة تُشكّل انتهاكات خطرة لحقوق الإنسان تتعارض مع العفو الذي أعلنته طالبان"، داعية حكّام أفغانستان الجدد إلى ضمان تطبيق العفو و"التمسّك به في كلّ أنحاء البلاد وفي كلّ صفوفهم".

ورد المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان قاري سيد خوستي في رسالة بالفيديو للصحافة قال فيها إن "هذه المعلومات لا تستند إلى أي دليل. نحن نرفضها".

وأضاف خوستي "سجلت عمليات قتل لأفراد سابقين في قوات الأمن" التابعة للحكومة التي أطيح بها الصيف الماضي" لكنها بسبب خصومات وعداوات شخصية".

وكانت منظّمة هيومن رايتس ووتش قد أصدرت هذا الأسبوع تقريراً، قالت إنّه يُوثّق "عمليّات قتل أو اختفاء قسري لأربعة من أعضاء قوّات الأمن الوطني الأفغانيّة كانوا قد استسلموا أو اعتقلتهم قوّات طالبان بين 15 أغسطس و31 أكتوبر ".

وقالت المنظّمة إنّ هناك "عسكريّين وعناصر شرطة ورجال استخبارات وميليشيات" من بين الضحايا.

ولكن قاري سيد خوستي قال إنه "إذا كانت لديهم وثائق وأدلة، فعليهم إطلاعنا عليها" .. معتبراً أنه من "غير العادل" اتهام طالبان بارتكاب جرائم القتل هذه.