وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، ورفض 8 نواب مقابل موافقة 42 نائبا.

وقد أغلق الدكتو على عبد العال مناقشة الاتفاقية، بعد حالة الهرج التي صاحبت المناقشات، وقد تم إخلاء القاعة من النواب عدا نواب اللجنة التشريعية، وتم أخذ التصويت ليتم إحالتها إلى الجلسة العامة، ومن المتوقع أن تتم إحالتها بعد الجلسة العامة إلى لجنة الدفاع والأمن القومى.