تعتزم اليابان زيادة مساهمتها الاقتصادية اعتبارًا من عام 2022 للإبقاء على القوات الأمريكية في البلاد، حسبما ذكرت مصادر دبلوماسية، وهي زيادة كانت تولد خلافات منذ إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى الاتفاق الذي سيحدد مقدار هذه الزيادة قبل أن تقدم حكومة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في نهاية الشهر الجاري، مشروع الموازنات العامة للسنة المالية التي ستبدأ في اليابان يوم الأول من أبريل 2022، بحسب تقارير تم تسريبها لوكالة "كيودو" اليابانية للأنباء